أجاز البرلمان السوداني، تضمين وثيقة الدوحة لسلام دارفور في الدستور الانتقالي للبلاد بالإجماع، في مرحلة السمات العامة.

وأكد رئيس اللجنة الطارئة لمشروع الدستور الانتقالي بالسودان بدوي الخير إدريس - في تصريح صحفي اليوم الأحد - أن وثيقة الدوحة من شأنها أن تنزع فتيل الأزمة بدارفور، مشيرا إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية بدارفور يمنح الحكومة السودانية برنامج عمل ثابت يؤدي إلى مغادرة بعثة اليوناميد من إقليم دارفور.

وأشار إلى أن الأهداف الكلية لوثيقة الدوحة تتسق مع المبادئ العامة للدستور الانتقالي للبلاد، ولا تتعارض مع أحكامه العامة، فضلا عن أنها لا تمس سيادته، على حد قوله.

وكان البرلمان السوداني قد أجاز بالإجماع في جلسته المسائية أمس تقرير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بشأن تعيين الولاة.

وأشارت صحيفة "اليوم التالي" الصادرة بالخرطوم اليوم إلى انسحاب كتلة نواب حزب المؤتمر الشعبي من الجلسة، احتجاجا على ما وصفوه بعدم تقيد اللجنة بصلاحيتها المحددة.

وقال رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي (المعارض) بالبرلمان إسماعيل حسين إن "اللجنة الطارئة أتت بمذكرة وخرجت عن مسارها"، منوها إلى أن حزبه لن يشارك في تعديلات وصفها "بالكارثية"، وأضاف أن "التعديلات تمت في غياب الشعب وأن الولايات لا تعلم شيئا عنها"، وكشف عن إدخال مادة تتعلق باختصاص جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

أ ش أ