رفضت الحكومة السودانية هنا اليوم الاستجابة لمطالبة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالتراجع عن قرارها بطرد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاردني علي الزعتري والمديرة القطرية للبرنامج الهولندية إيفون هيلي.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان ان الحكومة "ستمارس حقها السيادي في حالة تجاوز أي من منسوبي الأمم المتحدة لاختصاصاته ومهامه الوظيفية المرسومة أو تدخله في الشؤون التي تعتبر من صميم اعمال السيادة وسلطانها الداخلي وفق ميثاق الأمم المتحدة".

واضافت الوزارة ان الزعتري تم ابعاده "لأنه أساء للشعب السوداني وقيادته" في حين ألغت هيلي "مشروعات ذات مردود تنموي للسودان" داعية الأمين العام للأمم المتحدة الى مراجعة إدانته "المتعجلة" لقرارات الطرد.

وشددت على أن قرار إبعاد الزعتري وهيلي من الأراضي السودانية هو "قرار سيادي يستند إلى الأعراف الدبلوماسية الراسخة في هذا المجال وأحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961".

وأكدت أن "السودان لا يستهدف الأمم المتحدة بحكم أنه عضو أصيل فيها وملتزم بأحكام ميثاقها ويقدر جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان بل يسعى جاهدا لتطوير هذه العلاقة وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة".

وذكرت الخارجية في بيانها أن الحكومة السودانية اتخذت قرار الابعاد في حق الزعتري نظرا "لأنه أساء إلى الشعب السوداني وقيادته السياسية عبر تصريح صحفي لإحدى الصحف النرويجية في خطوة تناقض مهامه كموظف دولي رفيع للأمم المتحدة بالسودان".

وقالت إنه جرى طلب توضيح من الزعتري حول الأمر ومنحه الفرصة الكافية لإبراز التسجيل الصوتي للحوار الصحفي الذي أجرته معه الصحيفة النرويجية على أساس أن الصحيفة حرفت أقواله "إلا أنه لم يفعل".

واضافت انه من "المعلوم عرفا وقانونا أنه لا يجوز لأي موظف دولي مهما كان أن ينصب نفسه قيما وحكما على أداء رئيس دولة ويسيء لشعب بأكمله وهو المطلوب منه خدمة شعوب الأمم المتحدة بتجرد ومهنية عالية".

ومضت الخارجية السودانية لتوضح في بيانها أسباب إبعاد المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي إيفون هيل موضحة أن الحكومة رصدت أن المسؤولة الأممية "شديدة التحامل على حكومة السودان وتتعامل مع المسؤولين السودانيين بغطرسة وتعال".

وأكدت ان هيلي "اتخذت دون مشورة الحكومة قرارات بايقاف الدعم المالي والفني لعدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية ذات المردود التنموي والسياسي والاقتصادي للسودان بما يتعارض مع مهامها ودورها كممثلة للأمم المتحدة في معالجة الأوضاع التنموية وخفض الفقر وزيادة النمو وتطوير وبناء المؤسسات العامة." وأشارت إلى "تجاوز" المسؤولة الأممية إطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة الموقع بين حكومة السودان والمنظمة في يوليو 2012 والذي يمثل الرؤية الاستراتيجية للتعاون بين الطرفين للفترة من عام 2013 حتى عام 2016 وعملت على وضع أولويات تنموية وتدخلات بدون مشاورة السلطات وإلغاء مشروعات ناجحة ذات مردود تنموي ومؤسسي للسودان." وكانت الحكومة السودانية أصدرت الخميس الماضي قرار الإبعاد بحق الزعتري وهيلي وهو ما قوبل بتنديد من جانب بان كي مون الذي وصف القرار بأنه "غير مقبول" داعيا الخرطوم الى التراجع "الفوري" عنه

كونا