أعلنت السلطات السودانية اعتزامها ملاحقة قياديين في الحركة الشعبية قطاع شمال التي تخوض قتالا ضد القوات الحكومية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الحدوديتين مع جنوب السودان. وقالت وزارة العدل السودانية إنها ستلاحق مالك عقار وياسر عرمان عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول)، وذلك "لتورطهما في الأحداث الدامية التي شهدتها ولاية النيل الأزرق" عام 2011. ومتمردو قطاع الشمال كانوا ضمن قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب السودان التي خاضت قتالا ضد الجيش السوداني لأكثر من عقدين، انتهى بتوقيع اتفاق سلام عام 2005 نظم بموجبه استفتاء على تقرير المصير، أدت نتائجه إلى انفصال الجنوب في يوليو/تموز 2011. إلا أن المتمردين من المنطقتين حملوا السلاح ضد الحكومة السودانية قبل وقت قصير من انفصال الجنوب، ويقولون إن المنطقتين تعانيان التهميش. وشهدت ولاية النيل الأزرق مواجهات بين متمردي قطاع الشمال والجيش السوداني في 2011 أدت إلى نزوح عشرات الآلاف، وأعلن الجيش السوداني عقب ذلك سيطرته على معظم تلك المناطق، وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا أعفى بموجبه مالك عقار الذي كان واليا على الولاية وعيّن مكانه حاكما عسكريا. ولاحقا انضم قطاع الشمال إلى ما يعرف بالجبهة الثورية، والتي تضم حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بجناحيها بقيادة عبد الواحد محمد نور ومني أركو مناوي. ويتبنى هذا التنظيم إسقاط النظام الحاكم في الخرطوم بالقوة المسلحة. وقد بدأت الشهر الماضي مفاوضات بين الحكومة السودانية وقطاع الشمال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي، إلا أنه بعد انطلاق المفاوضات شنت قوات الحركة الثورية هجوما على عدد من المناطق بولاية شمال كردفان التي كانت خارج نطاق المواجهات. ورفض السودان في السابق الاجتماع مع الحركة الشعبية، واتهم دولة جنوب السودان بمساندة المتمردين، وهو اتهام نفته الأخيرة.