رفضت الحكومة السودانية، وآلية الحوار الوطني المعروفة اختصارا بلجنة (7+7)، مقترح رئيس حزب الأمة القومي "المعارض" الصادق المهدي ، بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا تحت "الفصل السابع" يتم بموجبه عقد الحوار الوطني خارج البلاد. 

واعتبر وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - مقترح المهدي بأنه تدويل للحوار الوطني ، داعيا المهدي للتراجع عن طلبه المرفوض ، وتابع "لا بد من الثقة الكاملة في الشعب السوداني وأهله".

في الشأن ذاته ، رفض عضو آلية الحوار الوطني كمال عمر ، المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، طلب الصادق المهدي، بطرح وصايا دولية على الحوار الوطني ، وقال إن الفصل السابع الذي نادى به المهدي هو فصل عقوبات، بمعنى أن السودان سيكون دولة خاضعة لمجلس الأمن الدولي.

وكان رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، قد طلب من مجلس السلم والأمن الأفريقي إصدار توصيات بها ترفع لمجلس الأمن الدولي ليصدر قرارا جديدا تحت الفصل السابع، بموجبه يبدأ حوار وطني خارج السودان.