أكدت لجنة تقصي الحقائق السودانية بشأن متضرري حرب الخليج الثانية (يناير 1991) عدم وجود أية استحقاقات أخرى للمتضررين، ورفعت تقريرها النهائي لمجلس الوزراء، والتي أوصت خلاله بإغلاق الملف نهائياً، بعد التأكد من اللجنة الأممية في جنيف عدم وجود مستحقات جديدة للمتضررين. وأوضح رئيس اللجنة عمر محمد إدريس، في مؤتمر صحافي عقده، الثلاثاء، أن جملة المبالغ التي وردت للجنة الوطنية لمستحقات المتضررين من حرب الخليج الثانية، بلغت 171 مليون دولار، تم صرفها لمستحقيها البالغ عددهم أكثر من 26 ألف شخص. وودعا إدريس أي متضرر يثبت أن له استحقاقات وردت إلى السودان، اللجوء إلى القضاء لأخذ حقه. وقال إن اللجنة تأكدت من كل المعلومات بشأن هذا الملف، وتبين أن ما يدور من أحاديث وسط المتضررين، لا يعدو كونه محض ادعاءات ليس إلا. وحذر المتضررون من الوقوع ضحية بعض الأفراد الذين يقومون بتسجيل أسمائهم مقابل رسوم، واصفا هذا المسلك، بأنه نوع من عمليات الاحتيال. وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور عمر محمد صالح، أن اللجنة تلقت شكاوى عدة، بشأن هذه القضية، مما قاد المجلس إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في هذه الشكاوى والادعاءات. وأشار مسؤول ملف المغتربين في السودان الدكتور كرار التهامي  إلى أن اللجنة ظلت تعمل لعقدين من الزمان، في سبيل الوفاء باستحقاقات المتضررين . وكان المتضررون اتهموا – وفقا لشبكة الشروق الإخبارية -  لجنة التعويض السودانية، بالتلاعب في أموالهم التي انتظروها لأكثر من 13 عاماً، بخاصة وأنها رفضت إطلاعهم على هذه الحقوق، باعتبارها ملفات سرية. وطالب المتضررون لجنة التعويضات السودانية بنشر الكشوفات الذين صرفوا حقوقهم مع التعريف بالأموال التي صرفت لهم.