دان مجلس الأمن الدولى اليوم الثلاثاء، تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة التى تحدث فى إقليم دارفور غرب السودان، بما فى ذلك القتل خارج نطاق القانون، والاستخدام المفرط للقوة، واختطاف المدنيين، وأعمال العنف الجنسى، وعمليات الاعتقال، والاحتجاز التعسفى. وتبنى مجلس الأمن قرارا بالإجماع- تقدمت به بريطانيا- دعت فيه السلطات السودانية إلى "التقيد التام بجميع التزاماتها، وإبداء مزيد من التعاون مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى فى دارفور "يوناميد"، وتنفيذ تعهداتها برفع حالة الطوارئ فى الإقليم، وإطلاق سراح جميع السجناء المدنيين والسماح بحرية التعبير، وبذل جهود فعالة لكفالة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى". وأكد القرار –الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة-على التزام مجلس الأمن بسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية، وتصميمه على التعاون مع الخرطوم، مع الاحترام التام لسيادة السودان من أجل المساعدة فى مواجهة التحديات المختلفة التى تواجهها البلاد. وشدد القرار على ضرورة أن يتبع مجلس الأمن نهجا استراتيجيا صارما فى عمليات نشر قوة حفظ السلام، مؤكدا على أهمية كفالة قدرة أفراد يوناميد على ردع أى تهديدات تواجه تنفيذ ولاية البعثة، وأهمية تأمين سلامة أفراد البعثة الأممية. واعتبر قرار مجلس الأمن أن الحالة فى دارفور لا تزال تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأعرب عن القلق البالغ إزاء تزايد تصاعد العنف وانعدام الأمن فى بعض مناطق الإقليم فى الأشهر الأخيرة، ولاسيما تصاعد حدة القتال بين القبائل وتزايد المواجهات بين حكومة السودان والجماعات المسلحة.