أكد والي شرق دارفور الطيب عبد الكريم، تصاعد معدلات العنف والانفلات الأمني بالولاية نظرا لانتشار الأسلحة لدى المجموعات السكانية، بينما أعلنت مفوضية نزع السلاح فتح مكتب لها بشرق دارفور، بهدف دعم المسرحين ودمجهم في المجتمعات.
وأبدى والي شرق دارفور- لدى لقائه اليوم الثلاثاء المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح- قلقه البالغ من انتشار الأسلحة لدى المجموعات السكانية بالمنطقة، مما أدى لانتشار العنف والإنفلات الأمني.
وأعلن ترحيبه بفتح مكتب للمفوضية بشرق دارفور، ودعمه له وتمكينه من أداء دوره وتنفيذ البرامج على الوجه الأكمل من أجل دفع الاستقرار.
وعدد عبد الكريم، مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية والجهود التي تبذل للعودة بالأوضاع، مبديا ترحيبه ببرامج المفوضية كافة، والدفع بها لغرض الأمن والاستقرار في أنحاء الولاية كافة.
من ناحيته، قال المتحدث الرسمي للمفوضية شكري أحمد علي، إن المفوضية وضعت برنامجا يختص بإعادة دمج المسرحين بالولاية ودعم المجتمعات المحلية وبناء القدرات، بجانب المشروعات الخدمية وبرامج التعايش السلمي والمصالحات ونشر ثقافة السلام وتعظيم حرمة الدماء.
تجدر الإشارة، إلى أن ولاية شرق دارفور شهدت العديد من الصراعات القبلية بينها النزاع بين قبيلتي "المعاليا والرزيقات" وقبيلتي "الحمر والمعاليا" والذي أودى مؤخرا بحياة 22 شخصا، كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من عصابات النهب المسلح اعتادت قطع الطرق ونهب قوافل الشاحنات التجارية القادمة من الخرطوم إلى إقليم دارفور.