اتهمت منظمة "العفو" طرفي النزاع في جنوب السودان (القوات الحكومية وقوات المعارضة المسلحة) بارتكاب "جرائم حرب وانتهاكات واسعة" ضد المدنيين في إقليم الاستوائية جنوبي البلاد. ولم يصدر رد عن حكومة جوبا وقوات المعارضة المسلحة على تلك الاتهامات حتى الآن.

وفي تقرير نشرته المنظمة الثلاثاء، قالت المنظمة الحقوقية الدولية إن تلك الانتهاكات والجرائم طالت المدنيين من الرجال والنساء والأطفال، وأدت إلى تشريد مئات السكان قسريا من مناطقهم الأصلية إلى معسكرات اللجوء في دول الجوار مثل أوغندا وإفريقيا الوسطي.

وطالبت المنظمة الاتحاد الإفريقي بضرورة الشروع في إنشاء "المحكمة الهجين" لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.

ونصت اتفاقية السلام في جنوب السودان الموقعة في أغسطس / آب 2015، على إنشاء محكمة هجين لجرائم الحرب، مكونة من قضاة وطنيين وأفارقة، يتم اختيارهم بواسطة الاتحاد الإفريقي لإجراء محاكمات لجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم الموجهة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والعنف الجنسي.

وأوردت المنظمة عبر تقريرها اليوم، روايات لشهود عيان وناجين من أعمال العنف المسلح في المنطقة الاستوائية منذ بداية النزاع في جنوب السودان، ويقيمون حاليا في معسكرات للنازحين بمقاطعة "كيجي كيجي" في جنوب السودان قرب الحدود مع أوغندا.

ووفق المنظمة، اعتقلت القوات الحكومية في 16 مايو / أيار 2017، 11 رجلا من قرية "كدوبي" التابعة لمقاطعة "كيجي كيجي". وقامت بحشر 8 منهم في كهف من القش، ثم أضرمت النار فيه وأطلقت الرصاص عليهم، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، اثنان حرقا و4 بالرصاص أثناء محاولتهم الفرار، بحسب رواية 4 من بين الناجين من تلك الحادثة.

كما أشارت منظمة "العفو" إلى قيام القوات التابعة للحكومة والمعارضة المسلحة باغتصاب عدد من النساء في ولاية "نهر ياي".