علنت السلطات السودانية عن إحباط عملية لتهريب 35 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، الإثنين، إلى مصر، وتوقيف اثنين من المهربين في ولاية البحر الأحمر(شرق).

وقال مدير شرطة "محلية (منطقة) حلايب" في الولاية، المقدم إيهاب الرشيد، إن "شاحنة كانت في طريقها إلى مصر وتقل 19 رجلا، و14 سيدة وطفلين من جنسيات مختلفة، إضافة إلى اتنين من الذين يعملون في تهريب البشر"

ويعتبر السودان دولة مصدر ومعبر للمهاجرين غير الشرعيين، وأغلبهم من دول القرن الإفريقي، ويتم نقلهم إلى دول أخرى، مثل إسرائيل عبر صحراء سيناء المصرية، وبدرجة أقل إلى السواحل الأوروبية، بعد تهريبهم إلى ليبيا.

ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين ولا العصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.

وأحيانا يحتفظ مهربو البشر في السودان بالمهاجرين غير الشرعيين لديهم طلبا لفدية مالية، فتتحول الجريمة من تهريب بشر إلى إتجار بالبشر.

وللحد من هذه الظاهرة صادق البرلمان السوداني، مطلع العام الماضي، على قانون لمكافحة الإتجار بالبشر، تتراوح عقوباته بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عاما.

ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم إلا أن الأخيرة تحظى بدعم أوروبي أمريكي لتعزيز قدراتها في الحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالمهاجرين.