أزالت لجنة منع التحصيل غير القانوني التابعة لرئاسة الجمهورية السودانية نقطة تحصيل مخالفة تابعة إلى "الزكاة" في منطقة المقرح على الطريق القومي "الخرطوم القضارف"، مطالبة بضرورة مراجعة الرسوم الاتحادية في موانئ البحر الأحمر، ومشددة على وضع جداول توضح رسوم العبور في الطرق القومية من خلال لوحات إعلانية بارزة تمكّن أصحاب المركبات من الاطلاع عليها في إطار تسهيل الأعمال وتسريع الإجراءات.

وأوضح رئيس اللجنة وممثل وزارة المال والتخطيط الاقتصادي، جلال مصطفى عمر، السبت، أن اللجنة وجّهت بالإسراع في هيكلة النقاط الأمنية في الولايات وتكوين مواقع نموذجية للجهات الأمنية المختصة وضرورة تهيئة تلك المواقع ومدّها بالإمكانيات والمعينات اللازمة، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت لقاءات تنسيقية مع أمناء حكومات الولايات ووزراء المال والمدراء العامين للوزارات ومديري الإيرادات وديوان الحسابات والضرائب تم خلالها تعريفهم بمهام اللجنة واختصاصاتها والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، ومبيّنًا أن اللقاءات ناقشت أهمية مواءمة القوانين المصاحبة لموازنات الولايات فيما يلي فرض الرسوم مع القوانين الاتحادية، وأهمية تفعيل دور اللجان الولاية.