أكّد وزير العدل السوداني، د. عوض الحسن النور، أن مشروع قانون فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، يوطّد إلى دولة القانون ويدعم الثقة في النظام العدلي بفاعلية وشفافية تبعد مظنة تدخل السلطة التنفيذية في أعمال النيابة.

وأوضح النور، أن ارتباط النيابة الجنائية بالجهاز التنفيذي ظل يخلق حالة من عدم الرضا، خاصة مع تأثير قرارات النيابة العامة على تقييد حرية الإنسان في ماله ونفسه، مشددًا على ضرورة وجود النيابة العامة كجهاز عدلي مخوّل بسلطات أهمها شطب الدعاوى التي تصلح للإحالة للمحاكمة، وتوجيه المتقاضين الوجهة الصحيحة قبل أن ينقضي الزمن المحدد للتقاضي.

وأشار النور إلى أن مشروع القانون يأتي لينظم وضع النيابة العامة كسلطة مستقلة، تتولى تمثيل الدولة والمجتمع في الادعاء والتقاضي في المسائل الجنائية واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة برئاسة النائب العام، ومنوّهًا إلى أن كل ذلك يحمي من أي تدخل أو تأثير من أي جهة وتتمتع بالحياد اللازم لممارسة اختصاصاتها.

وشدد النور على أنه حتى تتم التحريات والقبض المنجز من طرف الشرطة في ظروف تُحترم فيها الضمانات القانونية للأفراد، أخضع المُشرِّع سير التحريات لإشراف النيابة العامة، مؤكّدًا أن علاقة النيابة العامة بالشرطة يفرضها المنظور الجديد لمحاربة الجريمة من جهة، وتطور مفهوم حقوق الإنسان والحريات الشخصية من جهة أخرى.