أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مرسوماً يقضي بتعيين عمر أحمد محمد أحمد عبد السلام، نائباً عاماً.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن "عمر سالم تدرج في مراحل العمل في كل وظائف النيابة إلى رئيسها، ثم رئيس إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، ومستشار عام للشئون المالية والادارية بوزارة العدل، ومدعياً عام لجمهورية السودان".

وفي وقت سابق، أصدر البشير مرسوماً جمهورياً بتكليف عوض الحسن النور، بمهام النائب العام، إضافة لمهامه وزيراً للعدل. 

غير أن البرلمان السوداني صادق في الثامن والعشرين من ديسمبر/كانون أول الماضي، على تعديلات دستورية نهائية من ضمنها فصل منصب النائب العام عن وزير العدل، واستحداث منصب رئيس وزراء.

وأُجيزت التعديلات بإجماع أعضاء البرلمان الذين يبلغ عددهم 426 عضوا، ثلاثة أرباعهم من حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم وبقيتهم من أحزاب حليفة.

وجاءت التعديلات إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر/ تشرين أول الماضي وسط مقاطعة من معظم فصائل المعارضة الرئيسية.

ومن أبرز توصيات الحوار تشكيل حكومة "وفاق وطني" في غضون ثلاث أشهر على أن تكون من أولوياتها صياغة دستور دائم للبلاد.

ويُحكم السودان منذ 2005 بموجب دستور انتقالي أقرته اتفاقية سلام أنهت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب ومهدت لانفصالهما بموجب استفتاء شعبي في 2011.

وقاطعت معظم المعارضة مبادرة البشير للحوار بعد رفضه شروطها وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين والمحكومين السياسيين، وإلغاء القوانيين المقيدة للحريات، وآلية مستقلة لإدارة الحوار الذي انعقدت جلساته برئاسة البشير.