أعلن وزير الإرشاد والأوقاف الدكتور عمار ميرغني، نية وزارته إصدار قرار لتنظيم العمل الدعوي في المساجد بحيث يمنع الحديث فيها إلا بعد أخذ إذن مسبق، كاشفًا عن إجراءات تتخذها وزارة الإرشاد حاليًا بالتعاون مع المجلس الوطني الأجهزة الأمنية والعدلية وكل الجهات المختصة بالأمر، لتطبيق قرار منع الحديث الديني في الأسواق والأماكن العامة، معتبرًا الخطب الدينية في هذه الأماكن مخالفة للقران الكريم، واصفًا إياها بالفاسدة، مشيرًا إلى أن القرار بغية  الاطمئنان من المادة التي تقدم ومقدمها لأن البعض يقدم مادة فاسدة جدًا لأناس بسطاء.

وكشف ميرغني في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، أن الحديث في الأسواق والأماكن العامة يعتبر نوعًا من التحدي بين الطوائف الدينية المختلفة وخلق أزمة بينها، مشيرًا إلى أن المحاكم والشرطة مليئة بالقضايا والبلاغات في هذا الشأن.

وتابع "بسبب هذه الأحاديث في الأسواق حدث إحتقان وضرب وقتل عدد من الأشخاص في أجزاء عديدة من البلاد، وبهذه الصورة يخرج الحديث من ثوبه الدعوي، ونوه الوزير إلى أن قرار  منع الخطاب الديني في الأماكن العامة يأتي في ظل حزمة من الأعمال التي سوف نطلع بها لتنظيم وترتيب الخطاب الدعوي وهو إستند لتدابير  ومبررات شرعية من ضمنها حماية قدسية القران الكريم من أن ينتهك في الأسواق والساحات العامة ولا أحد يستمع إليه وهذه مخالفة صريحة لنص القران نفسه الذي أمر  بالإنصات والاستماع إليه، وأضاف "سوف ننظر  لكمية المخالفين إن وجدناهم كثر  سوف نتراجع عنه لأن القرار  في هذه الحالة يعتبر مهزوم".