دعا رئيس حزب "الأمة" السوداني المعارض الصادق المهدي إلى الاعتصام في كل الميادين العامة في داخل السودان وأمام سفارات السودان في الخارج، للتعبير عن مطالب الشعب في النظام الجديد الذي وقَّعَت عليه القوى الشعبية السودانية السياسية والمدنية والنقابية، واقترح قيام "جبهة الميثاق الوطني" التي تمثل قوى النظام الجديد لإدارة العمل المشترك حتى قيام النظام الجديد. وشهدت دار حزب "الأمة" السوداني المعارض، مساء الثلاثاء، لقاءً شاركت فيه رموز وقيادات المعارضة، ودعا الحزب قادة المعارضة إلى مناقشة التطورات على الساحة، بالاضافة إلى تأبين ضحايا الاحتجاجات على رفع الدعم عن المحروقات، فيما دعا المشاركون في اللقاء إلى العمل الجماعي لإسقاط الحكومة. وكشف مصدر مطلع لـ "العرب اليوم" أن السلطات اعتقلت عددًا من قيادات المعارضة التي كان من المقرر ان تشارك، ومن بينها سكرتير عام "الحزب الشيوعي" السوداني محمد مختار الخطيب، ورئيس حزب "المؤتمر السوداني" ابراهيم الشيخ. وأكّد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "العرب اليوم" أن السلطات اقتادت الامين السياسي لحزب "المؤتمر الشعبي" كمال عمر لتفرج عنه لاحقًا بعد ختام اللقاء، لكنه أشار إلى أن اجراءات الحكومة ومحاولات التضييق لم تمنع المعارضة من الوصول إلى دار حزب "الأمة". وشن زعيم حزب "الأمة" الصادق المهدي هجوما لاذعًا على نظام الحكم في بلاده بسبب قمعه للاحتجات الاخيرة الرافضة لقرار رفع الدعم عن المحروقات، وكشف المهدي ان حزبه أحصى من دفاتر المستشفيات ليوم واحد هو الأربعاء الماضي أكثر من مائة شهيد، لا يمكن أن تُلصق بهم تهمة تخريب، وذكر منهم  الصيدلاني صلاح السنهوري، وأحمد حمد النيل، ووفاء محمد عبد الرحيم، مضيفًا أن نقيب الأطباء يتحدث عن أكثر من مائتي شهيد حتى الآن. ودان المهدي العنف بشدة، وأكد أن الاحتجاجات الاخيرة حققت مكاسب  للحركة السياسية في بلاده، واظهرت درجة عالية من الإقدام الوطني وتخبط نظام الحكم، كما ضم الحراك إلى المعارضة الساعية لاسقاط النظام الحاكم قوى جديدة كانت إما صامتة او مع النظام. وترحّم الصادق المهدي على أرواح الشهداء الذين وصفهم بانهم "سقوا بدمائهم شجرة الحرية"، واكد على حق المواطنين الدستوري في التعبير السلمي عن مطالبهم، ونادى باطلاق سراح من اعتُقلوا بسبب التظاهرات، وفك الحظر على حرية النشر والتعبير الذي تسبّب في إيقاف صحف وإضراب أخرى، ومحاسبة الجناة، وعبّر عن استنكاره لإغلاق مكاتب قناتي "العربية" و"سكاي نيوز" واعتقالات الصحافيين وترويعهم، محذرا من أن تجاهل محاسبة الجناة قد يقود الاسرة الدولية إلى التدخل كما حدث في دارفور، ودان رئيس حزب الامة السوداني المعارض عمليات التخريب واعتبر الذين قاموا به مندسين، وأكد ان التخريب لا يبرر القتل. واقترح إنشاء لجنة محايدة من قضاة وضباط جيش وضباط شرطة في المعاش وفي الخدمة بشرط أن يكونوا محايدين ومؤهلين لمعرفة حقيقة ما حدث، وناشد الجيش وقوات الشرطة باحترام مهنيتهم القومية والالتزام بها، والتخلي عن أية اجندات حزبية. وطالب الحكومة بالتراجع عن الزيادات التي قالت عنها السلطة إن حجمها 24 مليار جنيه سوداني، وقدَّر صندوق النقد الدولي حجمها للعام 2012م، بمبلغ 2.5 مليار جنيه، مضيفًا ان المطلب الشعبي الآن هو إبرام كل قوى المعارضة لميثاق وطني يحدد معالم النظام الجديد بوضوح، ويضع خريطة الطريق المجدية لتحقيقه. وكشف الصادق المهدى عن إعداد حزبه لمشروع ميثاق وطني وصل إلى عدد كبير من القوى السياسية المدنية والمسلحة ومنظمات المجتمع المدني، يحدد مشروع الميثاق، وقال إن مبادرات التطلع للنظام الجديد قد تعددت، وقدمنا لها الدعوة إلى هذا اللقاء أهمها "قوى الإجماع الوطني، الجبهة الوطنية الإسلامية، الجماعة التنسيقية، منظمات المجتمع المدني المستقلة، الشخصيات المستقلة، التحالف الديمقراطي للمحاميين، تحالف منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق المرأة،  وقوى الحراك الإصلاحي، والجبهة الثورية" للعمل في إطار وحدة العمل السياسي بلا عنف. وتطرّق الصادق المهدي إلى بعض التطورات الإيجابية الخارجية المتمثلة في أن السياسية الأميركية والأوربية التي كانت تبارك الحلول الجزئية والثنائية أعلنت الانحياز التام لحل سياسي سوداني جامع ليحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. ودعا إلى الاعتصام في كل الميادين العامة في داخل السودان وأمام سفارات السودان في الخارج، للتعبير عن مطالب الشعب في النظام الجديد الذي وقّعت عليه القوى الشعبية السودانية السياسية والمدنية والنقابية. واقترح قيام "جبهة الميثاق الوطني" تمثل قوى النظام الجديد لإدارة العمل المشترك حتى قيام النظام الجديد.