شرعت قيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في خطوات عملية لمحاسبة الموقعين على "مذكرة الإصلاحيين" من داخل الحزب، اللذين أعلنوا فيها رفضهم لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، في أحدث إشارة على وقوع انقسامات داخل الحزب الحاكم. وأكد فضل أحمد عبدالله وهو أحد الموقعين على المذكرة، رفض المجموعة لقرار الرئيس عمر البشير بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموقعين على المذكرة. وأشار عبدالله الى أن الموقعين على مذكرة العشرة الشهيرة قبل أكثر من عقدين، يعتلون الآن مناصب عليا في الدولة وأن المذكرات الاعتراضية ليست بدعة أو أمرا مستجدا. ووصف عبدالله رئيس البرلمان السوداني أحمد ابراهيم الطاهر، الذي أوكلت إليه رئاسة اللجنة، بأنه جزء من الأزمة وأنه غير مؤهل لمثل هذه المهمة.