قرر إصلاحيون منشقون، السبت، مغادرة حزب المؤتمر الوطني، الحاكم، الذي يرغب في استبعادهم بهدف تشكيل حزب سياسي جديد. وقال فضل الله احمد عبدالله النائب عن الحزب الحاكم "قررنا تأسيس حزب جديد يحمل تطلعات وآمال الشعب السوداني،  ووضعنا خطة لتأسيس هذا الحزب" وان النواب المنتمين الى هذه المجموعة "سيقدمون استقالاتهم". واكد النائب ان الموقعين الـ31 لهذه الرسالة التي وجهوها الى البشير، قرروا الانضمام الى الحزب الجديد. وفي هذه الرسالة التي تم نشرها، اتهم الموقعون الحكومة بانتهاك الاسس الاسلامية للنظام عبر قمعها التظاهرات التي جرت في نهاية ايلول/سبتمبر - بداية تشرين الاول/اكتوبر احتجاجا على زيادة اسعار المحروقات. وفق "فرانس برس". وبعد نشر تلك الرسالة، تم تعليق عضوية ستة اصلاحيين في الحزب الحاكم لمدة عام. وأعلن احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان، الذي اشرف على التحقيق الداخلي،  ان اصحاب الرسالة انتهكوا قواعد الحزب عبر انشاء "منظمة موازية" والتواصل مع احزاب اخرى، من دون موافقة المؤتمر الوطني. وقد طلبت لجنة تحقيق في حزب المؤتمر الوطني، الخميس الماضي، طرد عبدالله، اضافة الى وزير الرياضة السابق حسن عثمان رزق والمستشار الرئاسي السابق غازي صلاح الدين العتباني، بعدما وجهوا رسالة انتقدوا فيها الرئيس عمر البشير، ونددوا بالقمع الدامي للحركة الاحتجاجية في نهاية ايلول/سبتمبر. وادى قمع هذه الحركة الى اكثر من مئتي قتيل في صفوف المتظاهرين، وفق منظمة العفو الدولية، في حين تحدثت السلطات السودانية عما بين ستين وسبعين قتيلا. وقبل تظاهرات ايلول/سبتمبر، ارتفعت اصوات داخل المؤتمر الوطني مبدية قلقها حيال شكوك في عمليات فساد وانحراف النظام السوداني عن قيمه الاسلامية.