أقر مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس المجلس النائب الأول لرئيس الجمهورية، مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018، والذي قدمته وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة تهاني عبد الله. 

ويتم بموجب المشروع إلغاء القانون السابق لسنة 2017، لمواكبة التطور التقني الهائل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وظهور جرائم حديثة يتم ارتكابها بواسطة برامج وتقنيات حديثة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني الدكتور عمر محمد صالح -في تصريح صحفي- أن القانون جاء لاستيعاب الجرائم متعدية الأثر عابرة الحدود، وغيرها الواقعة علي النفس والأموال والحقوق، واعتراض التحويلات المالية، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وإثارة الكراهية ضد الطوائف والجماعات، وجرائم الآداب والنظام العام، ونشر الأخبار الكاذبة وإشانة السمعة، وانتهاك حرمة العقائد الدينية وإهانتها، وغسل الأموال، والإرهاب والإتجار بالبشر، وكذلك جرائم المؤثرات العقلية من مخدرات وخمور، وتهديد الأطفال وفاقدي التمييز.

وأكد أن مشروع القانون يشدد على العقوبات التي تترتب على هذه الجرائم ورفعها إلى السجن 10 سنوات، وأن مجلس الوزراء وجه بتشديد العقوبة على الجرائم الموجهة ضد الدولة والتي تهدد النسيج الاجتماعي وتنتهك حرمة الأفراد.