قال وزير بحكومة جنوب السودان، الجمعة، إن الأحداث التي شهدتها البلاد منذ اندلاع الحرب في ديسمبر/كانون أول 2013، "لم ترق إلى مستوى الإبادة الجماعية".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بالعاصمة جوبا ، أدلى بها مارتن إيليا لومورو، وزير رئاسة مجلس الوزراء بحكومة جنوب السودان.

وأضاف لومورو، إن "السلطات الحكومية كانت تبذل قصارى جهدها لاستعادة الأمن والاستقرار بالبلاد".

وأردف: "الإبادة الجماعية توصيف غير صحيح، لاتوجد مؤشرات، كما أن الأحداث التي وقعت هنا وهناك لم ترتق إلى مستوى الإبادة الجماعية".

واستطرد بالقول "لأنه لاتوجد سياسة حكومية تهدف إلى قتل الناس بشكل متعمد، لكن من يقومون بتلك الدعاية يهدفون إلي عزل مجتمعات جنوب السودان عن بعضها، ونحن نعرفهم (دون ذكرهم)".

وطالب لومورو المنظمات الدولية بـ"الإشادة" بجهود حكومة بلاده في تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينها والمعارضة المسلحة في أغسطس/آب 2015.

تصريحات "لومورو" جاءت بعيد يومين من أخرى لوزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتيل، أدلت بها للصحفيين الأربعاء، خلال زيارة أدتها لأوغندا المجاورة لجنوب السودان، قالت فيها إن "القتل والفظائع الأخرى التي تحدث في جنوب السودان تصل إلى حد الإبادة الجماعية".

ودعت الوزيرة في تصريحاتها التي أدلت بها عقب زيارة أدتها مؤخرا لجنوب السودان، القادة الأفارقة إلى التحرك العاجل لوقف تلك "الفظائع"، متهمة حكومة جوبا بمنع وصول المساعدات للمحتاجين.

تجدر الإشارة أن قتالا اندلع بين قوات رئيس البلاد سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة نائبه السابق، رياك مشار، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام بأغسطس2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق في 28 أبريل/نيسان 2016.

لكن رغم ذلك شهدت جوبا، في 8 يوليو/تموز 2016، مواجهات عنيفة بين الطرفين.