كشف خطاب رسمي من المجلس الوطني حمل توقيع أحد موظفي الأمانة العامة عن طلب البرلمان، وقد صادقت عليه وزارة المال والتخطيط الإقتصادي منذ مايو/أيار الماضي بتوفير عدد (12) دراجة نارية "موتر" لسائقي رؤساء اللجان الدائمة لم تصل البرلمان حتى الآن، بينما نفى الأمين العام للبرلمان عبدالقادر  عبدالله أن يكون العدد الذي طلبه البرلمان من المالية (12) موترًا.

وأوضح عبدالقادر في حديثه لـ"العرب اليوم" بأن الأمانة العامة في البرلمان لم تطلب من وزارة المال توفير عدد (12) موترًا لكل سائقي رؤساء اللجان، مشيراً إلى انه سيتم توفير عدد قليل من الدراجات النارية "مواتر" لبعض سائقي رؤساء اللجان لتسهيل حركة أعمالهم اليومية وتابع :"بعض رؤساء اللجان يطلب من السائق ترك السيارة في منزله لذلك في هذه الحالة السائق سيكون الموتر وسيلة لتوصيل السائق إلى منزله والعودة إلى منزل رئيس اللجنة لمزاولة عمله في وقت مناسب"، وتحصلت (العرب اليوم) على خطاب رسمي من مكتب الأمين العام معنون لوزارة المال يطلب فيه توفير عدد (12) موترًا الامر الذي يتناقض مع حديث الأمين العام للبرلمان الذي أكد بان العدد المطلوب اقل من ذلك، بينما تحصلت "العرب اليوم" على إفادة إستلام لـ(12) موًتاً من إدارة التنسيق ومتابعة المعاملات "النافذة" في وزارة المال وقع عليها موظف بالأمانة العامة للبرلمان.