أجاز مجلس الوزراء السوداني  في جلسته الخميس، برئاسة النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن بكري حسن صالح  التقرير الجنائي لسنة 2015، قدمه وزير الداخلية، فريق أول ركن عصمت عبدالرحمن، مشيرًا إلى أن عدد البلاغات المسجلة خلال العام بلغت "773" ألفًا و"555" بلاغًا بانخفاض "169" ألفًا و"88" بلاغًا عن العام الماضي.

وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني  د. عمر محمد صالح، في تصريحات صحافية عقب الجلسة أن معدل الجريمة في البلاد مقارنة بالمعدل العالمي لا يزال الأدنى والأفضل، منوّهًا إلى أن بلاغات القتل انخفضت بنسبة 7.2%، والجراح بنسبة 2.9%، والانتحار بنسبة 19.8%، كما انخفضت بلاغات النهب بنسبة 28.9%، كما زادت بلاغات السرقة زيادة خفيفة مع انخفاض الجرائم المرتكبة بواسطة النساء بنسبة 8.7%.  

وأشار التقرير إلى أنه تم تدوين 7624 بلاغاً تحت قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بزيادة 205 بلاغات عن العام 2014، بجانب انخفاض مخالفات وحوادث المرور بنسبة 24.6%، وأشاد المجلس بجهود وزارة الداخلية في احتواء الجريمة والحد من ارتكابها، ووجه الوزارات المعنية بدراسة التقرير وما أشار إليه من جرائم مستحدثة للحد منها ومنع تطورها، فضلا عن حجب خدمة الاتصالات عن الشرائح غير المسجلة وربط الحصول عليها بالرقم الوطني.

وأجاز مجلس الوزراء الاتفاقية الإطارية حول تغير المناخ دفع بها للمجلس وزير البيئة والتنمية العمرانية د. حسن هلال، وقال الناطق الرسمي للمجلس إن الاتفاقية تعني بتخفيض درجة حرارة الأرض بمعدل واحد ونصف درجة من خلال زيادة الغطاء النباتي واستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأجاز المجلس أيضا برتوكول لتعديل الإتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال المرتكبة على متن الطائرات الصادرة في مونتريال عام 2014 قدمها وزير الدفاع الفريق اول ركن عوض بن عو،  ووفقا للبرتكول تم تعديل تعريف الطائرة والجريمة كما توسع نطاق الاختصاص الجنائي المتعلق بهذه الجرائم بجانب إضافة الحارس الجوي وتمتعه بالحصانة الممنوحة للطاقم الجوي.