قالت بعثة السودان الدائمة فى الأمم المتحدة "إن قرار مجلس الأمن الأخير بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة فى منطقة "آبيي" المتنازع عليها بين دولتى السودان، أكد على الالتزامات المترتبة على حكومتى الخرطوم وجوبا، بموجب الاتفاقات الموقعة سلفا بين البلدين بشأن تلك المنطقة".
وأكد القرار - وفقا للبعثة السودانية - على تسوية الوضع النهائى لآبيى عن طريق المفاوضات بعيدا عن أية إجراءات إنفرادية، كما أعرب عن القلق إزاء ما اعتبره مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى قرارا أحاديا قامت به قبيلة "دينكا نقوك" بإجراء استفتاء من طرفٍ واحد.
كما أكد القرار أن عدم تفعيل المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح كان بسبب اعتراض دولة الجنوب على الخط الصفرى للمنطقة، وأن عدم تفعيل الآلية المشتركة لمراقبة الحدود والتحقق منها كان بسبب سحب دولة جنوب السودان لمراقبيها من الآلية.
ورحب القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بالإنابة حسن حامد حسن- وفقا لوكالة الأنباء السودانية اليوم - بتجديد مجلس الأمن تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة لآبيى "يونيسفا"، مناشدا جوبا العمل على إنشاء الآليات التنفيذية والتشريعية والأمنية المتفق عليها فى 20 يونيو 2011.
وأكد القائم بالأعمال السوداني، أهمية الإلتزام والتطبيق الكامل للاتفاقيات الموقعة بين البلدين بشأن تسوية الوضع النهائى لمنطقة آبيي، وكذلك حزمة الاتفاقيات الأخرى، التى أحيلت إلى مجلس الأمن وأصبحت وثيقة رسمية من وثائقه.
ويطالب السودان بإنشاء السلطة الإدارية والمجلس التشريعى حسب ما هو وارد فى اتفاقية 20 يونيو 2011 وتكوين قوة الشرطة المشتركة، الأمر الذى ترفضه قبيلة "الدينكا نقوك" التى ترى أن الأفضل هو الشروع مباشرة فى إجراء الاستفتاء حول مصير المنطقة.
وحذر القائم بالأعمال السودانى من أية محاولة للتراجع عن الاتفاقيات الموقعة بين بلاده ودولة جنوب السودان حول منطقة آبيي، وتقديم أى أفكار أو مقترحات للالتفاف حول هذه الاتفاقيات.
يشار إلى أن الخرطوم وجوبا قد فشلا فى الاتفاق على مشاركة قبيلة "المسيرية" فى الاستفتاء حول مصير المنطقة، كما هو متفق عليه فى اتفاقية السلام الشامل لعام 2005، وتصر جوبا على عدم مشاركة الرعاة فى هذا التصويت المصيرى.
 أ ش أ