أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها السماح لفريق أممي بإجراء تحقيقات جديدة في مزاعم عملية اغتصاب جماعي لنحو 200 امرأة في قرية تابت بولاية شمال دارفور - غرب السودان.

واعتبر وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير عبد الله الأزرق، في تصريح اليوم، الجمعة، هذا المطلب بالمتناقض مع ما جرى عليه التقليد في مثل هذه التحقيقات، وقال إن ذلك يشير أيضا إلى وجود كثير من الشبهات والغبار"، على حد قوله.

وأكد الأزرق أن حكومة الخرطوم لن تسمح بإعادة التحقيق في قضية قرية تابت مجددا، موضحا أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بمطالبته الجديدة يريد الوصول لنتائج مسبقة إلى شيء غير موجود بالمرة.

وتساءل الدبلوماسي السوداني، عن الإصرار على إعادة التحقيق، رغم تقارير التحقيق الأولية التي فندت مزاعم الاغتصاب، مشيرا إلى أن التقارير الصحفية استنطقت المواطنين في المنطقة، وأثبتت عدم وجود حالات اغتصاب، لافتا إلى أن مدعي جرائم دارفور لم يجد دليلا واحدا على تلك المزاعم.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جدد مطالبته لحكومة الخرطوم بالسماح لفريق أممي بإجراء تحقيقات موسعة ومستقلة في مزاعم اغتصاب وقعت أكتوبر العام الماضي، في قرية تابت بشمال دارفور، كما رحب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بتقرير المنظمة الأمريكية "هيومان رايتس ووتش" الصادر الأربعاء الماضي بشأن مزاعم وقوع اغتصاب جماعي للسيدات في القرية الدارفورية، مطالبا بالسماح لهم بالوصول للضحايا.