وقعت الحكومة السودانية، ومفوضية اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية بالخرطوم، على استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار وتهريب البشر.

وقال وزير الدولة بوزارة الداخلية السودانية، بابكر أحمد دقنة - في تصريح صحفي اليوم /الخميس/ - "إن السودان يمثل معبرا فقط للتهريب وبالتالي لا يتضرر كثيرا"، لافتا إلى أن الدول التي تستقبل المجموعات المهربة هي الأكثر تضررا.

وشدد الوزير السوداني، على عدم وجوب اعتبار الذين يتم تهريبهم ضحايا، مشيرا إلى أنهم يعمدون إلى تلك الخطوة طواعية وبتفاهم كامل مع المهربين، لافتا إلى أنها جريمة مشتركة.

كما حث الوزير، المنظمات المعنية بقضايا التهريب للبشر بعدم الدفاع عنهم لأنهم يمثلون طرفا أصيلا في تلك التجارة.
وبدوره، قال معتمد اللاجئين في السودان حمد الجزولي، أن الاستراتيجية الجديدة (2015-2017) تعد امتدادا لنظيرتها التي وقعت عامي (2013 - 2014) مؤكدا تعهد المانحين بتقديم مزيد من الدعم لتنفيذها بعد النجاح الذي حصدته سلفها.

وفي السياق، رحبت الأمم المتحدة، ومنظمة الهجرة الدولية، بإجازة الحكومة السودانية للاستراتيجية المشتركة للتصدي للاتجار بالبشر واختطاف وتهريب الأشخاص.

وقال ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، محمد أدار، إن التعاون المشترك مع الحكومة السودانية نجح في وقف ظاهرة الاختطاف بشرق السودان، كما أدى إلى تقلص ملحوظ في حالات الاتجار بالبشر المبلغ عنها.

وأكد أدار، تضاعف عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى السودان في العام الماضي، مشيرا إلى تزايد أعداد الضحايا لأكثر من 1800 شخص هذا العام في مياه البحر المتوسط، منوها إلى أنها تسلط الضوء على الحاجة للتعاون العابر للحدود، والبحث عن حل على المدى الطويل.