حذر رئيس وزراء السودان السابق زعيم حزب "الأمة" السوداني المعارض الصادق المهدي من خطورة الأوضاع في بلاده ، وقال إنها تتجه إلى مزيد من التعقيد، وانتقد المهدي في مؤتمر صحافي عقده، الأربعاء، اتفاقات السلام التي يوقعها النظام الحاكم في بلاده؛ لأنها ظلت تركز على ترتيبات وقف إطلاق النار وعلى المحاصصة في السلطة والثروة و تهمل دور القوى السياسية الأخرى ولا تخاطب أسباب القتال، و على صعيد آخر  قال المهدي "إن اتفاقات مياه النيل القديمة لا يمكن المحافظة عليها الآن"، وأشار المهدي إلى أنه ظل يدعو ومنذ سنوات للانتباه للمتغيرات المحيطة بملف مياه النيل على ضوء ارتفاع أصوات دول حوض النيل المطالبة بإعادة النظر في حصصها من المياه، و أضاف  المهدي "إن السودان ومصر ارتكبا خطا تاريخيا بتوقعهما لاتفاق مياه النيل في العام 1959 م وعزلا بها الأطراف والدول الأخرى"، و أكد أن الاتفاقات القديمة لابد أن تراجع خاصة وأن الكثير من دول حوض النيل ظلت تردد دائما بأنها لن تلتزم بهذا الاتفاق.  هذا و أشار إلى أن عيوب هذه الاتفاقات واضحة، ولكن أصوات حزبه كانت مغيبة ، وأضاف المهدي : "قلنا عن اتفاق السلام الشامل الموقعة في العام 2005 م بين الشمال والجنوب، إنه اسم على غير مسماه، وأن مسائل جنوب كرفان وجنوب النيل الأزرق وابي المتنازع على تبعيتها بين السودان وجنوب السودان عولجت بصورة حمالة أوجه ، وأنها لذلك تحول دون السلام الشامل، وأن تقسيم البلاد على أساس ديني وحصر الثروة للجنوب في 50 % من بتروله عاملان يدعمان انفصاله لا الوحدة، وأن إغفال ملف مياه النيل من بروتكول الثروة يتركها قنبلة زمانية في المستقبل ، وأن سقوف المحاصصة في الاتفاق ستحول دون الوصول لسلام دارفور وان النصوص الخاصة بالتحول الديمقراطي ستحول دون تحقيقه". ولفت إلى أنه حذر من الأزمة في دارفور وما سيترتب عليها، إذ تولت الأمر الأسرة الدولية، وتابع المهدي "إن اتفاقيات الحكومة الأخيرة مع جنوب السودان جاءت خالية من المشاركة القومية". واستطرد قائلا : "رحبنا بهذه الاتفاقات، وطالبنا في ظل انعدام الثقة بين الخرطوم وجوبا بتولي هيئة أفريقية دولية لمهمة الإشراف على تنفيذ الاتفاقات على أن تحاسب الهيئة المخطئ، لكن هذا أغفل ولم يعمل به، ولهذا عندما عاد الخلاف بين الدولتين وجد الناس الأمر كله عاد بسرعة البرق إلى المربع الأول، وأعلن السودان إلغاء الاتفاقات المبرمة لأنها في الأصل حزمة واحدة فان خرق جزء منها سقطت الأجزاء الأخرى". وأردف المهدي "قرار الحرب والسلام لا يخص الحكومة وحدها لان الشعب هو من سيدفع الثمن، والصحيح إحاطته علما بأية تطورات ليشارك في اتخاذ القرار والاستعداد لتحمل تبعاته". ونبه المهدي إلى أنه ومهما كان الخرق الجنوبي لما اتفق عليه معها ، فان وصلت الحكومة لطريق مسدود مع دولة الجنوب فنحن على استعداد للتحرك معها ومع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وانتقد الصادق المهدي قرار الحكومة في بلاده بإغلاق إنبوب نفط الجنوب لإلزامها بقطع دعمها للجبهة الثورية لان ذلك حجة غير مقنعة، فالدعم لم يتوقف رغم أن البترول كان معطلا لـ20 شهرًا مما يعني أن هناك مصادر أخرى للتمويل. وأضاف المهدي في المؤتمر الصحافي ،"كيف تظن الخرطوم أنها دخلت طرفا في الحرب في غزة وان أطراف الحرب في غزة ستترك الخرطوم وشانها، فالدخول هذا جر على بلادنا اصطفاف غزة كما حدث في قصف (شرق السودان) مصنع اليرموك". وأكد انه من الواجب جعل علاقات شعب السودان والجنوب مصلحية، و أوضح أن هجوم الجبهة الثورية على شمال كردفان وجنوب كردفان من حيث الموقع والتوقيع كان محاولة ليؤكد أعضاء الجبهة الثورية استقلالهم عن حكومة الجنوب التي دخلت في تفاهمات مع الخرطوم، ووصف هذا الواقع بأنه يدل على فشل إدارة الشأن العام. وأشاد المهدي بتصريحات رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الحكيمة، وأعرب عن أمله في أن يتبع سلفاكير قوله بالعمل (سلفاكير قال لا نريد حربا مع السودان ) وأكد انه من المهم العمل على صرف النظر عن أية خطوات لإلغاء الاتفاقات المبرمة بين البلدين ، والاتفاق على جسم أفريقي أو أفريقي دولي لمعالجة الخلافات.  وأشار الصادق المهدي إلى أنه وبعد برو الجبهة الثورية فان أجندة التغيير زادت كما ونوعا، لذا تبني حزب "الأمة" مبادرة للتحرك الشعبي حيث تم تكوين لجنة للاتصال بالقوى السياسية الأخرى من أجل الاتفاق على ميثاق النظام الجديد وتنظيم اعتصامات جماهيرية تدعم المطلب الشعبي. و على صعيد آخر  قال المهدي "إن اتفاقات مياه النيل القديمة لا يمكن المحافظة عليها الآن"، وأشار المهدي إلى انه ظل يدعو ومنذ سنوات للانتباه للمتغيرات المحيطة بملف مياه النيل على ضوء ارتفاع أصوات دول حوض النيل المطالبة بإعادة النظر في حصصها من المياه.  و أضاف  المهدي "إن السودان ومصر ارتكبا خطا تاريخيا بتوقعهما لاتفاق مياه النيل في العام 1959 م وعزلا بها الأطراف والدول الأخرى"، و أكد أن الاتفاقات القديمة لابد أن تراجع خاصة وأن الكثير من دول حوض النيل ظلت تردد دائما بأنها لن تلتزم بهذا الاتفاق.  و تابع  "إن سياسة بلاده وسياسة مصر تسببت في خلق حالة من الاستقطاب الحاد في دول حوض النيل ، وأكد المهدي أن الأمر يتطلب مراجعات عاجلة تضم دول حوض النيل وإشراك دوله حول ملف مهم كملف المياه"، واصفا الوضع الحالي بأنه "خطأ".  وأكد المهدي أن  المنافع التي سيجنيها السودان من قيام سد الألفية تشبه المنافع التي يحققها السد العالي لمصر والمصريين، ودعا المهدي في المؤتمر الصحافي للبحث عن اتفاقات جديدة تنظم ملف مياه النيل بشكل عادل يرضي الجميع.   واختتم قائلا "إن عقد قمة لرؤساء دول حوض النيل أقصر الطرق لتحقيق ذلك  مضيفا لابد أن تلتقي دول مجري ومنبع  ومصب النهر(نهر النيل ) للاتفاق على سياسية ترضي جميع الأطراف".