أحالت محكمة الجنايات الدولية الاثنين ملف الرئيس السودانى عمر البشير على مجلس الأمن الدولى بعد أن فشل السودان فى توقيفه بناء على مذكرتى جلب بحقه لاتهامه بالإبادة وبجرائم حرب فى دارفور غرب البلاد. وتطالب محكمة الجنايات بتوقيف البشير (71 عاما) بسبب دوره فى النزاع الدائر فى إقليم دارفور الذى يشهد حركة تمرد منذ 2003 أسفرت عن مقتل 300 الف شخص بحسب الأمم المتحدة وعشرة آلاف بحسب الخرطوم، ويواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما فيها القتل والتعذيب وثلاث تهم بالإبادة وتهمتين بجرائم حرب. ورغم اصدار المحكمة الجنائية الدولية فى 2009 و2010 مذكرتى جلب بحق البشير ظل بوسعه السفر عبر القارة الإفريقية التى وقعت بلدانها معاهدة روما التى أنشأت المحكمة. ولم يوقع السودان العضو فى الأمم المتحدة منذ 1956 هذه المعاهدة. وأحال مجلس الأمن قضية دارفور على المحكمة الجنائية فى قرار تبناه فى 2005 حول السودان الذى يتعين عليه التعاون بوصفه عضوا فى الأمم المتحدة وفق قضاة المحكمة، واعتبرت المحكمة أن السودان لم يكتف بتجاهل مذكرتى الجلب وإنما لم يرد على اسئلة المحكمة حول سبب عدم توقيف البشير الذى يتولى السلطة منذ 1989. والبشير الذى يستعد لخوض انتخابات رئاسية فى أبريل اتهم المحكمة الجنائية والغرب الشهر الماضى "بتلفيق التهم ضده"، وقال فى مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية "أن هذه المحكمة الجنائية الدولية جزء من ادوات زعزعة استقرار السودان"، مؤكدا أنه "لم تحصل أى إبادة فى دارفور".