اختتم الملتقى الاستثماري السوداني السعودي الثاني الذي استضافته غرفة الرياض مساء أمس، أعماله وأصدر البيان الختامي والذي أوصى بإنشاء مكتب خاص بالاستثمارات السعودية يعمل

على خدمة المستثمرين السعوديين ، يكون مقره اتحاد أصحاب العمل السوداني .

وأشاد الملتقي بالجدية التي رافقت العروض المقدمة في مجال المناطق الحرة بالسودان وأكدت علي الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروعات وأثارت حولها عددا من الملحوظات الكفيلة

بفسح الطريق أمام إنفاذها.

وثمن الملتقى ما طرأ من تعديل دستوري في السودان أوقف التضارب الذي كان سائدا في شأن الأراضي ،بما يمهد للانطلاق في حشد الاستثمارات التي تعتبر (الأراضي) أساس انطلاقها ،

كما أشاد بالتعديل الذي شهده قانون الجمارك السودانية فيما يتعلق بالمناطق الحرة ، مع الاعتداد بالتزام الهيئة بتطبيق لوائح الإعفاءات الجمركية ومنح الامتيازات المنصوص عليها .

وفيما يلي تورد (سونا ) نص البيان الختامي:-

بدعوة كريمة من سعادة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن عبد الله الزامل ، شارك وفد متخصص من وزارة الاستثمار بجمهورية السودان برئاسة معالي الدكتور مصطفى

عثمان إسماعيل ، حيث انعقد في العاشر من جمادى الأول 1436 ه الموافق الأول من مارس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ملتقى الاستثمار في المناطق الحرة بجمهورية

السودان بمشاركة عدد من المسئولين السودانيين في مقدمتهم والى ولاية البحر الأحمر ووالى الولاية الشمالية ولفيف من رجال الأعمال من البلدين الشقيقين.

وقد استمع الحضور إلى عروض وافيه من المختصين في مجال المناطق الحرة بالسودان ، وجرى التداول حول ما تم عرضه بشفافية ، وأثيرت عدد من النقاط والملاحظات التي أسهمت

في نقل الأفكار إلى حيز يفضى بها إلى التطبيق العملي .

وخلص الملتقى إلى عدد من النتائج والمخرجات منها :
1/ أكد الملتقى على جملة الأهداف السامية التي يسعى البلدان إلى تحقيقها ومنها السعي نحو تحقيق الكفاية الاقتصادية ورفاة الشعبين عبر تعاون وتنسيق مشترك.
2/ ثمن الملتقي الخطوات المتصلة لتحقيق نتائج الملتقي الاقتصادي السعودي السوداني الأول الذي عقد بالرياض في ابريل 2013م وشدد علي ضرورة وضع حلول عاجلة لبعض العقبات

التي حالت دون تنفيذ بعض المشروعات التي تمت التوصية بشأنها.
3/ أشاد الملتقي بالجدية التي رافقت العروض المقدمة في مجال المناطق الحرة بالسودان وأكدت علي الجدوى الاقتصادية الحقيقية بالمشروعات وأثارت حولها عددا من الملاحظات الكفيلة

بفسح الطريق أمام إنفاذها.
4/ ثمن الملتقى ما طرا من تعديل دستوري في السودان أوقف التضارب الذي كان سائدا في شأن الأراضي ،بما يمهد للانطلاق في حشد الاستثمارات التي تعتبر (الأراضي) اساس انطلاقها .. كما أشادت بالتعديل الذي شهده قانون الجمارك السودانية فيما يتعلق بالمناطق الحرة ، مع الاعتداد بالتزام الهيئة بتطبيق لوائح الإعفاءات الجمركية ومنح الامتيازات المنصوص عليها .
5/ اعتبر الملتقى السياسات المستجدة لدى بنك السودان المركزي فيما يتصل بالمناطق الحرة،سياسات معينة على حفز الاستثمارات في هذه المناطق ، والانتشار فيما عداها من مناطق

استثمارية فضلا عن الإشادة بنهج الانضباط الحاسم الذي يتبعه البنك بما أتاح له سمعة طيبة .
وفي الختام أوصى الملتقى بما يلي:-
* تعاون مجلس الغرف السعودية لحفز الجهود في سبيل تذليل عقبات التحويلات التي تشكل هاجسا للمستثمرين من الجانب السعودي .

*حث اتحاد أصحاب العمل السوداني ومجلس الغرف السعودية للعمل سويا على تنمية التجارة بين البلدين.
الاستفادة من الأجواء المواتية في المجال الزراعي بين البلدين لتحقيق التكامل الزراعي والصناعي.

* ان تخضع المشروعات المقترحة من الجانب السوداني لمزيد من الدراسة المتعمقة لطرحها على رجال الأعمال السعوديين مثل إنشاء شركة سودانية تكون نواة لتنفيذ المشروعات المشتركة في مجال المناطق الحرة .

* ثمن الجانب السعودي مبادرة معالي وزير الاستثمار السوداني بإنشاء مكتب خاص بالاستثمارات السعودية يعمل على خدمة المستثمرين السعوديين ، يكون مقره اتحاد صحاب العمل السوداني .