أكدّ رئيس حزب "الأمة القومي" السوداني  الصادق المهدي، إن مبادرة الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير، انهارت أمام الاختبار الأول لحرية الرأي، مضيفًا "هشاشة المبادرة الموءودة تكشفت عندما ضاق النظام ذرعاً بالنصيحة"، ووصفها بـ "الفجر الكاذب"، موضحًا في خطبة الجمعة، أن المبادرات العديدة التي قدمها أقنعت كثيرين بجدوى الحوار وحظيت بقبول أوساط دولية، فيما أشار إلى معادلة المحكمة الهجين التي اقترحها بدلاً عن المحكمة الجنائية الدولية، أو آلية العدالة الانتقالية القائمة على الحقيقة والإنصاف أسوة بتجربة جنوب أفريقيا.
ويذكر أن السلطات أفرجت الأحد الماضي عن المهدي بعد شهر من الاعتقال إثر تصريحات انتقد فيها قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن، رغم أنه أبرز قادة المعارضة المؤيدين لمبادرة الحوار التي أطلقها البشير في يناير الماضي.
وقال المهدي الذي حظي باستقبال حاشد من أنصاره في مسجد الهجرة بضاحية ودنوباوي في أمدرمان، الجمعة، إن بعض الناس صوروا بيان رئيس اللجنة المركزية للحزب علي قيلوب على غير حقيقته، وتابع "إنه ليس اعتذاراً وليس التماساً بل إجراء توضيحي".
وطالب بكفالة الحريات وإطلاق سراح كافة المحبوسين لمساءلات سياسية، خاصة رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، وطلاب جامعة الخرطوم الثلاثة: محمد صلاح الدين وتاج السر جعفر ومعمر موسى، كواحدة من استحقاقات الحوار.
وأكد زعيم حزب الأمة في خطبة الجمعة، أن المبادرات العديدة التي قدمها أقنعت كثيرين بجدوى الحوار وحظيت بقبول أوساط دولية، مشيراً إلى معادلة المحكمة الهجين التي اقترحها بدلاً عن المحكمة الجنائية الدولية، أو آلية العدالة الانتقالية القائمة على الحقيقة والإنصاف أسوة بتجربة جنوب أفريقيا.
ومضى المهدي قائلاً "مع كل هذه الإنجازات ضاق النظام ذرعاً بحرية الرأي والنصيحة الصادقة ما كشف عن هشاشة عملية الحوار الموءودة".
وتابع "عندما دعا رئيس الجمهورية لحوار بلا سقوف لا يستثني أحداً، ولا يسيطر عليه أحدٌ، عمت البلاد موجة من التفاؤل بفجر جديد في الوطن، ولكن كان الفجر كاذباً، فالعملية انهارت أمام أول اختبار لحرية الرأي.
وقال إنه بوصفه من أصحاب فكرة الحل السياسي لا يسعه إلا أن يتجاوز مرارة الظلم، ويركز على عيوب التجربة الموضوعية، وأضاف أنه لا يمكن الاستمرار في التجربة الموءودة بلا مراجعات أساسية تحقق مشروع حل سياسي أكثر جدوى.
وزاد "الفرصة متاحة لمراجعة مشروع الحل السياسي للتخلص من العيوب التي أثرت سلباً على جدواه".
وتعهد المهدي بإجراء اتصالات واسعة مع كافة الأطراف السياسية للاتفاق على رؤية موحدة حول الآلية الجامعة المنشودة، قبل أن يقترح وسيلة قومية لعملية السلام العادل الشامل، وللربط بين عملية السلام والوفاق الوطني الجامع.
وأكد ضرورة إيجاد هيكلة جديدة ومجدية للمشروع السياسي الهادف لنظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
وقال "هذه الأسس لا تتحقق إلا في نظام جديد يحرر مؤسسات الدولة من القبضة الحزبية، ويوفر الحريات العامة، يجسده دستور ثابت يتراضى عليه أهل السودان عن طريق آلية ديمقراطية".