تعيش السودان هذه الأيام أجواء الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي من المقرر عقدها في13 أبريل المقبل ، وذلك في ظل استمرار موقف المعارضة السودانية الرافض والمقاطع للعملية الانتخابية ، واستمرار معاناة الشعب السودانى.

ويخوض الرئيس عمر البشير الانتخابات الرئاسية مرشحا عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في مواجهة 14 مرشحا آخرين تبدو حظوظهم في الفوز ضعيفة، في الوقت الذي يشارك فيه نحو 44 حزبا في الانتخابات البرلمانية وانتخابات برلمانات الولايات التسع عشرة.

وتعتبر هذه الانتخابات هي التاسعة من نوعها منذ إجراء أول انتخابات برلمانية عام 1953 قبل الاستقلال، والرابعة في عهد نظام الإنقاذ الذي تولى السلطة عام 1989، والأولى منذ انفصال جنوب السودان عام 2011.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل مقاطعة قيادات المعارضة وزعماء أكبر الأحزاب السودانية، وعلى رأسها حزب الأمة وحزب المؤتمر الشعبي، التي ترفض المشاركة في هذه الانتخابات لعدة أسباب أهمها انعدام الاستقرار السياسي في البلاد، واستمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب استمرار الحكومة في تقليص الحريات.

وفي محاولة للتوحد والضغط على النظام، وقع عدد من أحزاب المعارضة في ديسمبر الماضي اتفاقا بعنوان "نداء السودان" من أجل المطالبة بتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، رفعت المعارضة من وتيرة عملها لإقناع الناخبين السودانيين بمقاطعة الانتخابات حيث قامت الأحزاب الموقعة على وثيقة “نداء السودان”، مع الجبهة الثورية الجناح المسلح التي تقاتل القوات الحكومية في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان، بشن حملة "ارحل" لتعبئة المواطنين ودعوتهم إلى مقاطعة صناديق الاقتراع كما عملت الحملة على جمع توقيعات للمقاطعين للانتخابات بصورة علنية من خلال مراكز الاحزاب والندوات.

وبدأ قادة المعارضة في عقد الندوات السياسية في عدد من المدن سعيا منهم إلى توسيع نطاق حملتهم في مختلف أنحاء البلاد، ودعوا خلالها مختلف قطاعات الشعب السوداني إلى مقاطعة الانتخابات مشددة على أن إجراءها في الوقت الراهن من دون التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمعارضة لا يهدف سوى إلى تعزيز سلطة النظام الحاكم دون مراعاة مصالح البلاد. كما أن استثناء مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان من المشاركة في العملية الانتخابية يعد أكبر دليل على أن الانتخابات المقبلة لن تفضي إلى ديموقراطية تؤدي إلى إصلاح السودان.

علاوة على ذلك قام قادة المعارضة الموقعون على "نداء السودان" بالتوقيع على اتفاق في ألمانيا يوم الجمعة الماضي سمي "إعلان برلين".

ويدعو هذا الاتفاق إلى وقف الحرب، وضرورة التحاور للوصول إلى حلول للأزمة السياسية بالسودان، فضلا عن إطلاق سراح المعتقلين، والسماح بانسياب الإغاثة بدون قيد. وكان من بين القرارات المتخذة وفقا لهذا الاتفاق إرسال وفد إلى أديس أبابا للمشاركة فى اجتماع تحضيرى للحوار الوطنى للتفاوض مع الحكومة السودانية حول مزيد من التعاون.

وعلى الرغم من كل ما سبق، تسير الحكومة السودانية بخطى ثابتة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية غير عابئة بموقف المعارضة الرافض لهذه الانتخابات والمقاطع لها. وأعلنت الحكومة رفضها لإعلان برلين مؤكدة عدم اعترافها بأي محاولة لنقل الحوار الوطني خارج البلاد.

وفى هذا الصدد ، أعلن الرئيس البشير في أكثر من مناسبة أن الانتخابات ستجري في موعدها وأن من يريد أن يحكم السودان يجب أن يحتكم لصوت الشعب ، معتبرا أن الأحزاب التي تدعو للمقاطعة فقدت القدرة على التنافس عبر صناديق الاقتراع.

 وفي السياق ذاته حذر قادة حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم من أن السلطات ستتعامل بحسم وستتخذ كافة الخطوات القانونية ضد كل من يحاول التشويش على العملية الانتخابية أو تحريض الناخبين على عدم التصويت.

وبالنظر إلى هذا المشهد الانتخابي الذي تعيشه السودان خلال المرحلة الراهنة، يلاحظ عدد من المراقبين أن معظم المواطنين تعتريهم حالة من عدم الاكتراث واللامبالاة إزاء العملية الانتخابية. فغالبية السودانيين لا يرون أي جدوى من إجراء تلك الانتخابات حيث أنها لا تمثل إلا خطوة لتعزيز شرعية النظام الحاكم وتمديد حكم الرئيس البشير المستمر لأكثر من 25 عاما.

ويرى هذا الفريق من المواطنين أن نتيجة الانتخابات معروفة سلفا حيث لا يوجد من بين القائمة من يعتبر منافسا حقيقيا للبشير بعد أن قاطع أهم زعماء المعارضة الانتخابات، وهو ما دفع شريحة من المواطنين للإعلان عن انتخابهم للرئيس البشير لعدم معرفتهم بالمرشحين الآخرين الذين تتسم برامجهم بالغموض وعدم الوضوح.

ويتفق عدد كبير من المتابعين للشأن السوداني على أن المشهد السياسي حاليا يبدو كحلقة مفرغة تدور دون أن تأتي بأي جديد في طريق حل أزمات البلاد وبالتالي فإن مضي الحكومة قدما في استعدادتها الانتخابية لن يأتي بنتائج مثمرة على واقع البلاد. فمن ناحية لن يؤدي فوز البشير وحزبه إلى استقرار الأوضاع الداخلية ونجاح الحوار الوطني مع مختلف أطياف المعارضة بل على العكس يمكن أن يزداد الوضع احتقانا وتأزما دون الوصول إلى آلية فعالة للتعاون.

ومن ناحية أخرى فإن استمرار السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة قد يؤدي إلى تدهور الأزمة بصورة متردية خاصة وأن المواطنين يعانون معاناة واضحة من ارتفاع تكلفة المعيشة وازدياد معلات التضخم مع ثبات الرواتب ، وظهر ذلك جليا خلال السنوات الأربع الأخيرة وبالأخص منذ انفصال جنوب السودان وحرمان البلاد من المصادر النفطية هناك.