بدأ العد التنازلي للانتخابات العامة السودانية (الرئاسية والنيابية ) والتي تحدد بشكل كبير استمرار الرئيس عمر حسن البشير وحزبه في قيادة البلاد لفترة سادسة، في ظل مقاطعة معلنة من قبل أحزاب وقوى المعارضة في البلاد ،ومن المقرر وفق ما أعلنته المفوضية العامة للانتخابات أن يبدأ التصويت يوم الاثنين 13 ابريل الجاري، يعقب ذلك عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

ووفق الكشوف والأسماء الرسمية المعلنة ،فإن فرص فوز الرئيس عمر البشير بفترة رئاسية جديدة بات إلى حد ما محسوماً، نظراً لعدم وجود منافسة حقيقية،إذ يترشح في انتخابات الرئاسة أمام الرئيس الحالي 15 مرشحاً منهم 4 مرشحين حزبيين، وهم فضل السيد شعيب عن الحزب الفيدرالي ، ومحمد الحسن عن حزب الإصلاح ،وياسر عبد القادر عن حزب العدالة، وسيدة واحدة وهي فاطمة عبدالمحمود مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي، في حين يخوض الانتخابات 11 مرشحا مستقلاً.

وتعد الانتخابات الحالية ..رئاسية أو ولائية (لاختيار حكام الولايات) أو نيابية (لاختيار أعضاء المجلس التشريعي القومي) هي الأولى بعد انفصال الجنوب عام 2011، وبناء عليه يخلو قانون الانتخابات الحالي من ذكر ولايات الجنوب والاكتفاء بذكر الدوائر الحالية وعددها 18 ولاية، كما يخلو القانون من ذكر البند الخاص بانتخابات حاكم جنوب السودان .

وفي انتخابات عام 2010 حقق الرئيس عمر البشير الفوز على منافسيه بنسبة 68.24% وبإجمالي أصوات بلغ 6.9 مليون صوت بفارق كبير عن أقرب منافسيه ياسر عرمان الذي حل ثانياً بنسبة 2.1%.وتنافس في تلك الانتخابات 11 مرشحاً بينهم سيدة واحدة أيضاً. وفي الجنوب فاز وقتها سلفاكير ميارديت بالرئاسة بما نسبته 93%.

وقد تم اختيار الرئيس عمر البشير كمرشح عن حزب المؤتمر في أكتوبر من العام الماضي حين أعاد الحزب انتخاب البشير رئيسا له ،وبات بالتالي مرشحا لولاية رئاسية جديدة في انتخابات 2015، مدعماً بتأييد 266 صوتا من أصل 522.

من جهة أخرى، أعلنت مفوضية الانتخابات ورئاسة قوات الشرطة السودانية عن وضع حزمة من التدابير والخطط لتأمين العملية الانتخابية المقبلة، في ذات الوقت الذي كشفت فيه عن رصد أكثر من 70 ألف شرطي وخمسة آلاف ضابط للتأمين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الشرطة، إن الشرطة هي المسؤولة عن تأمين الانتخابات، وإنها بدأت في استعداداتها منذ عام عبر وضع خطط إستراتيجية وبرامج تستوعب كل مراحل الانتخابات، وأشار إلى حصر جميع المهددات المحتمل حدوثها أثناء الانتخابات ووضع التحوطات لها، بجانب عمليات التدريب والإعداد للقوات .

من جانبه، قال مسؤول ملف التأمين بالمفوضية، إن جملة الذين سجلوا للانتخابات فاق عددهم الـ 13 مليوناً، مشيراً إلى إنشاء 18 لجنة تأمين بولايات السودان المختلفة تعمل بتنسيق تام مع المركز، مؤكداً عدم رفع أي بلاغ من أي ولاية حول وجود خروقات حتى الآن.

من جانبها، دعت الأحزاب السياسية المعارضة في السودان إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الثالث عشر من أبريل الجاري، مؤكدة أن الانتخابات القادمة ستضمن التجديد لحكم الرئيس عمر حسن البشير المستمر منذ 25 عاما، مضيفة أنها ستقاطع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد تدهور الحريات السياسية والصحفية وتفاقم أعمال العنف في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في جنوب البلاد.

وقال ممثلو الأحزاب السودانية المعارضة إنهم سينظمون 20 ندوة سياسية في مختلف أنحاء البلاد لحث المواطنين على الانضمام إلى المقاطعة، وقال أبو بكري يوسف المتحدث باسم التحالف الرئيسي المعارض، إن شعار الحملة "ارحل" رسالة واضحة بأن الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة.
 
وفي ذات السياق، ندد ياسر يوسف وزير الدولة بوزارة الإعلام والمتحدث باسم حزب المؤتمر بحملة المقاطعة بوصفها موقفا سلبيا ناتجا عن افتقار المعارضة لقاعدة شعبية وحشد جماهيري، مبرزا أن حملة مقاطعة الانتخابات موقف سلبي ويعتبر هروبا من دفع أهم استحقاق دستوري يحقق الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وتتكون الهيئة التشريعية القومية في السودان من "المجلس الوطني" (البرلمان) و"مجلس الولايات" وفقًا لأحكام المادة 73 من الدستور، ويتشكل المجلس الوطني من 450 عضوًا منتخبًا على النحو الآتي،60 % يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى جمهورية السودان ، و25% نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة ، ثم 15% يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.

أما مجلس الولايات فيتكون من ممثلين اثنين لكل ولاية، ينتخبان بوساطة أعضاء المجلس التشريعي للولاية المعنية بأن يدلي كل عضو بصوتين لصالح اثنين من المرشحين لتمثيل تلك الولاية في مجلس الولايات، ويفوز المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات الصحيحة. والأمر ذاته يسري على منطقة أبيي المتنازع عليها.

ويتكون المجلس التشريعي لكل ولاية على النحو الآتي ، 60% يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى الولاية المعنية ، و25% نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة ،و15% يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.
وقبل فتح باب الاقتراع في انتخابات المجلس الوطني ،فقد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات رسميا فوز 6 من مرشحي حزب المؤتمر الوطني العام (بالتزكية ) في دوائر بكردفان ودارفور،نظراً لعدم وجود مرشحين آخرين في هذه الدوائر.

وأكدت المفوضية القومية للانتخابات السودانية،أن عدد المنظمات التي ستشارك في عملية المراقبة للانتخابات بالسودان، قد بلغت 25 منظمة، فيما تتوقع المفوضية أن يزيد العدد مع اقتراب بداية الانتخابات في منتصف الشهر الجاري ،وقال السفير عطا الله بشير، رئيس لجنة المراقبة بالمفوضية، إن أبرزها الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الايقاد، والبرلمان العربي، ومنظمة كوميسا، ومنظمة البحيرات، الى جانب وفود من الصين وروسيا ، مضيفاً أن "عدد المنظمات المحلية التي ستشارك في مراقبة الانتخابات بلغ 162، بينها منظمات ومراكز وجمعيات معتمدة لدى المفوضية".وكانت المفوضية قد اعلنت، في وقت سابق، عن انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين على مستوى منصب رئيس الجمهورية، وعلى مقاعد البرلمان، والمجالس التشريعية، على أن تنتهي في العاشر من أبريل الجاري، وستعقبها عملية "الصمت الانتخابي" في يومي الحادي عشر والثاني عشر، بينما ستكون عملية التصويت في الأيام الثلاثة التالية.