اتهم الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد حكومة جنوب السودان بعدم الالتزام حتى الآن بالانسحاب الفوري وغير المشروط لقواتها من داخل الأراضي السودانية، حيث ما زالت قوات الجيش الشعبي لجنوب السودان موجودة في ست نقاط، في خطوة تتعارض مع تنفيذ متطلبات خارطة طريق مجلس السلم والأمن الأفريقي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2046)، وجميع الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، خاصة اتفاقية الترتيبات الأمنية الموقعة في 27 أيلول/ سبتمبر 2012م في أديس أبابا، وخطة توقيتات تنفيذ الترتيبات الأمنية المقدمة من قائد قوات اليونسفا (قوات أفريقية أثيوبية مشتركة منتشرة في منطقة أبيي المتنازع عليها)، والمؤيدة من قبل الآلية السياسية والأمنية المشتركة. وأشار الناطق باسم الجيش السوداني في بيان مطول، مساء الإثنين، إلى أنه كان قد تم الاتفاق خلال الاجتماعات المتعاقبة للآلية السياسية والأمنية المشتركة بين البلدين أن يقوم قائد هذه القوات منتصف كانون الثاني/ يناير الجاري بتقديم تقرير يُوضح من خلاله اكتمال الانسحاب الفوري غير المشروط، وهذا ما لم يتم، حيث قامت حكومة جنوب السودان بإعلان إكمال الانسحاب من طرفها، مما يعد مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه من ترتيبات متعلقة بكيفية إعلان إكمال الانسحاب لكل طرف. وقال الصوارمي "إن عدم التزام دولة جنوب السودان بالانسحاب تؤكده التصريحات الإعلامية للناطق الرسمي للجيش الشعبي لجنوب السودان العقيد فيليب أقوير، وتأكيده مرارًا وتكرارًا بعدم انسحاب قوات الجيش الشعبي من المناطق الحدودية مع السودان، والمتفق على الانسحاب منها"، نافيًا صحةَ إعلان الجنوب انسحاب قواته.   وقال العقيد الصوارمي "إن مواقف دولة جنوب السودان هذه لها تأثير خطير على تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين، بالإضافة إلى تأثيرات سالبة أخرى ستنعكس على ضمان الأمن والاستقرار على الحدود"، مضيفًا أن "خطاب جنوب السودان الذي أرسل لقائد قوات اليونسفا أكد عدم وجود أي قوات عسكرية لجمهورية السودان جنوب خط الصفر للمنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح". وأكد البيان "أن دولة الجنوب ما زالت تحتل ست نقاط داخل دولة السودان، وأنها أشارت إلى عكس ذلك في خطابها الذي أرسلته إلى مجلس الأمن، وقالت فيه إنها قد انسحبت تمامًا، متجاوزة بذلك مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومتجاهلة أن ذلك من صميم عمل ومسؤوليات لجان المراقبة". وشدد البيان على أن "القوات المسلحة السودانية تراقب الموقف بدقة على الحدود، وهي على أتم الاستعداد لصد أي اعتداء أو هجوم". وجدد بيان الجيش السوداني التزام الخرطوم بوقف الدعم والإيواء الذي اتفق عليه الرئيسان البشير وسلفاكير، في اتفاقية التعاون المشترك، وأن الفريق جيمس قاي (أحد خصوم حكومة الجنوب) لا يزال معتقلاً في الخرطوم، بعد أن ألقت السلطات القبض عليه أخيرًا، ولا صحة لما يقال إنه قاد هجومًا ضد دولة الجنوب". كما نفى العقيد الصوارمي اتهام الجنوب بأن قوات سودانية اعتدت على ولاية أعالي النيل أخيرًا، فالجيش السوداني، بحسب الصوارمي، يطارد عناصر الجبهة الثورية المسلحة داخل أراضيه، لإفشال مخططها الرامي إلى نسف الأمن، وإفشال الموسم الزراعي في ولاية النيل الأزرق. واختتم العقيد الصوارمي حديثه في البيان بالإشارة إلى "تورط جهات في جنوب السودان في إصدار عملة مزيفة، من فئة الخمس والعشرة جنيهات سودانية، يتم بها خداع المواطنين البسطاء على الحدود". وفي تعليق له، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي لجنوب السودان العقيد فيليب أقوير "إن اتهامنا بالبقاء في مناطق سودانية اتهام لا يمكن أن يصدقه أحد"، مضيفًا في تصريحات عبر الهاتف لـ "العرب اليوم" من مدينة جوبًا، "إن الذي كان يحتل أرض جنوب السودان هو الجيش السوداني، الذي ألزمته اتفاقية السلام الموقعة مع الشمال في العام  2005م، على الانسحاب شمال الخط الذي يقسم الدولتين، لكن الجيش السوداني، لم يكمل الانسحاب إلى ما وراء خط 1956م، وظل موجودًا في مناطق جنوبية تحولت لاحقًا إلى ما يُعرف الآن بالمناطق المتنازع عليها، رغم أنها في الأصل مناطق تابعة للمديريات الجنوبية، وفقًا لخرط العام (1955 و1956م)". واتهم أقوير الخرطوم باستجلاب قبائل رعوية قادمة من غرب ووسط أفريقيا (تشاد والنيجر)، لتقيم فى هذه المناطق، في خرق صريح وتعدٍّ غير مسبوق، فهؤلاء ليس لهم صلة، بحسب أقوير، بهذه الأراضي. كما أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي لجنوب السودان أن ولاية أعالي النيل الجنوبية تعرضت إلى هجوم بري سوداني، وآخر بالطيران، السبت الماضي، ولم يستغرب في تصريحاته إنكار الخرطوم للهجوم، لأنها "لا تريد أن تظهر بمظهر المخالف أمام الرأي العام الإقليمي والدولي".