كشفت حكومة الخرطوم عن توقيعها لاتفاقيات تفاهم مع عدد من القادة الميدانيين للتمرد بدارفور لضمهم لوثيقة الدوحة للسلام.

وقال رئيس مكتب سلام دارفور بالحكومة السودانية أمين حسن عمر،-في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، اليوم /الثلاثاء/-إن الهدف من تضمين وثيقة الدوحة لسلام دارفور، في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها، جاء لحمايتها ولتصبح مبادئ وأحكام انتقالية معمول بها.

وأضاف إن المبادئ والأحكام التي تم تضمينها في الدستور تتلخص في التمثيل المتكافئ لدارفور في مستويات السلطة المختلفة، إضافة إلى التمييز الايجابي في التعليم والتنمية والخدمة المدنية.

وأكد عمر، على إعطاء الأولوية للتفاوض مع الحركات المسلحة الرافضة لانضمامها للعملية السلمية، مشددا-في ذات الوقت-على عدم تفريط الدولة في مسؤوليتها لضمان سلامة وامن مواطنيها.

من جانبه، قال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني السيسي، أن خزينة السلطة لم يدخلها دولارا واحدا من التمويل، مبينا أن الالتزامات التي تم الإيفاء بها 35 مليون دولار من قطر لإنشاء قرى نموذجية إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم تم بموجبها تحويل 88 مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأعلن السيسي، عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية الخاصة بإعادة الإعمار في دارفور في الثالث عشر من الشهر الجاري بحضور نائب رئيس الوزراء القطري مسئول ملف دارفور عبد الله ال محمود.

وفي السياق، أعلن ممثل الجامعة العربية بالسودان السفير صلاح حليمة، اكتمال العمل في 12 مجمعا خدميا بولايات دارفور، بجانب 6 مشروعات زراعية، وعدد من المشروعات الخاصة ببناء القدرات.

وقال حليمة -عقب لقائه رئيس مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر، اليوم الثلاثاء - إن اللقاء ناقش تطورات الأوضاع بالسودان ودور الجامعة العربية وبعض الدول في مرحلة الإعمار والتنمية، إضافة إلى مناقشة مسار عملية سلام دارفور، ومسيرة الحوار الوطني.

وأكد مندوب الجامعة العربية بالسودان، على أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور هي أساس للتسوية السياسية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة يجري الإعداد لها لمقابلة احتياجات الولايات الجنوبية السودانية، معلنا عن انعقاد مؤتمر لمناقشة الأوضاع الإنسانية بتلك المناطق أسوة بما تم في دارفور في عام 2007.

المصدر: أ ش أ