تستمع محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، إلى شهادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، واللواء محمود العيسوي وزير الداخلية الأسبق، في قضية إحراق أوراق ومستندات أمن الدولة والمعروفة إعلامياً باسم "فرم المستندات". وكان المستشار محمد شوقي فتحي، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد قرر إحالة 41 من قيادات الشرطة السابقة والحالية، لأنهم في غضون الفترة من 25 فبراير/شباط إلى 6 مارس/آذار 2011 بدائرة محافظة الجيزة ومحافظات الجمهورية الأخرى، أتلفوا عمداً أوراق الجهة التي يعملون بها، وقاموا بإضرام النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات. كما اشترك المتهمون من الرابع والعشرين حتى الواحد والأربعين، بطريق التحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث والعشرين في ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها، وأصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التي مكّنتهم من ارتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والمساعدة. والمتهمون جميعاً بصفتهم موظفين عمومين أضروا عمداً بمصلحة الجهة التي يعملون بها، جهة مباحث أمن الدولة، بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات، ما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة لأمنها القومي. وكانت المحكمة بالجلسة السابقة قد استمعت إلى شهادة كل من اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، واللواء صلاح البدري مساعد رئيس المخابرات الحربية، وذلك بعد اعتذار الفرق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، إلا أن المدعي بالحق المدني أصرّ على سماعه وطلبته المحكمة للشهادة بجلسة الثلاثاء.