وافق مجلس الشورى المصري، الثلاثاء، على مشروع قانون الانتخابات من حيث المبدأ، ليتم إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا. وأعطى رئيس المجلس أحمد فهمي النواب فرصة للتقدم بمقترحاتهم بشأن مشروع القانون حتى الأحد المقبل، لتبدأ اللجنة التشريعية مناقشتها. وشهدت الجلسة غياب ممثلي الحكومة عن الجلسة الأولى، ورفض رئيس حزب "الجيل" النائب ناجي الشهابي، مشروع القانون، وطالب بالانتظار لحين صدور حكم الإدارية العليا، بشأن قانون الانتخابات السابق. وقال "علينا أن ننتظر حتى ولو طال ذلك سنوات لإعداد قانون متوازن". وطالب ممثل حزب "البناء والتنمية"، النائب صفوت عبد الغني، بالإسراع في إصدار القانون الذي يوافق عليه الحزب، داعيًا إلى مناقشة القانون الجديد والموافقة عليه من دون استحضار "عفريت المحكمة الدستورية"، مع ضرورة إرسال مذكرة إيضاحية بالقانون. وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية، وإعادتها للمحكمة الدستورية العليا.