وقعت الحكومة المالية اتفاق "سلم ومصالحة" مع ثلاث مجموعات مسلحة بعد ثمانية اشهر من المفاوضات بالجزائر لوضع حد للنزاع في شمال البلاد، بينما طلبت ثلاث مجموعات مهلة "معقولة" قبل التوقيع.

ووقعت الحكومة بالاحرف الاولى على الاتفاق مع حركة ازواد العربية  وتنسيقية شعب ازواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة، بينما طلبت الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الاعلى لوحدة ازواد وحركة ازواد العربية المنشقة، مهلة قبل التوقيع.

واعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي قاد شخصيا المفاوضات منذ بدايتها في تموز/يوليو2014  ان"هذا يوم مشهود في مسيرة شعب مالي وفي مسيرة سكان المناطق الشمالية في جمهورية مالي نحو السلم والوئام والمصالحة".

واوضح ان هذا الاتفاق بالاحرف الاولى مؤكدا ان "المفاوضات ستتواصل في مالي حول مسائل الدفاع والامن والتنمية الاقتصادية، للتوقيع الرسمي والنهائي على الاتفاق"، متمنيا "ان لا يغيب احد".

وتحدث ممثل تنسيقية حركات ازواد ممثل الاطراف الثلاثة غير الموقعة ابراهيم اغ صالح عن "حق شعب الازواد" في معرفة محتوى الاتفاق، معتبرا ان "اتفاقا لا يتم تقاسمه مع القاعدة ليس له حظوظ كبيرة في النجاح".

وطالب "المجموعة الدولية بامهالها الوقت والدعم اللازمين لتقاسم مشروع الاتفاق مع السكان في مهلة معقولة قبل التوقيع عليه".

ودعا ممثل الاطراف الموقعة المحامي هارونا توريه التنسيقية الى "حوار مباشر لجعل هذا الاتفاق حقيقة تاريخية وكذلك حقيقة تطفئ نار الحرب بيننا".

واكد ان الاطراف الموقعة "التزمت رسميا على احترام نص وروح الاتفاق" والعمل "على ان يعيش شعب مالي اخويا".

وكانت الوساطة الجزائرية عرضت الخميس للطرفين مشروع اتفاق جديدا.

وبهدف ايجاد توازن بين مطلبي السيادة والحكم الذاتي المتناقضين، يدعو النص الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه الى "اعادة بناء الوحدة الوطنية للبلاد على قواعد تحترم وحدة اراضيها وتاخذ في الاعتبار تنوعها الاتني والثقافي".

ووقع اطراف النزاع في 19 شباط/فبراير برعاية الجزائر والامم المتحدة "اعلانا" يلحظ وقفا فوريا "لكل اشكال العنف" اياما بعد تجدد المواجهات في شمال البلاد.