صدمت تسريبات للأرشيف الفرنسي حول ثورة أول نوفمبر 1954، الجزائريين بوثائق تطعن في الماضي الثوري لمناضلين معروفين بمقاومتهم الاستعمار الفرنسي إبان فترة احتلال بلدهم، ما أصاب الساحة السياسية بحالة ذهول، بيدَ أن كتب التاريخ ظلت تقدس رموز ثورة التحرير التي دحرت أعتى قوة أمبريالية في القرن الماضي.

 وتكشف التسريبات التي تم تداولها على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية، أن “المناضلة زهرة ظريف بيطاط والمناضل ياسف سعدي قد قاما بإفشاء أسرار عن عمليات فدائية ومهمات خاصة بنشاطات الثوار لفائدة السلطات الفرنسية”.

 وبحسب المصادر ذاتها، فإن المناضلين زهرة بيطاط ورفيقها ياسف سعدي منح صور ومعلومات سرية للعدو الفرنسي تخص تنقلات ومهمات قادة ثوريين منهم الشهيدة حسيبة بن بوعلي وعلي لابوانت وكريم بلقاسم و أحمد بن بلة الذي تقلد بعد الاستقلال منصب أول رئيس للبلاد وكذا رابح بيطاط الذي ترأس البرلمان الجزائري ثم الرئاسة المؤقتة بعد وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين.

 واللافت أن زهرة وياسف شغلا لسنوات طويلة عضوية مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان الجزائري) بتعيين مباشر من الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة وظلاّ يحسبان على كتلة الثلث الرئاسي إلى غاية خروجهما من المؤسسة التشريعية.

 ويطرح مراقبون عدة استفهامات بشأن تسريبات “تخوّن” أبطال ثورة الجزائر في هذه الظرفية السياسية التي تمر بها البلاد، بينما يدفع كثيرون إلى رفع “القدسية” عن ثورة التحرير التي أخرجت فرنسا بعد سنوات خلفت حوالي مليون ونصف المليون شهيد(1954-1962).

 وفي رده عما أثير بشأن تسريب وثائق من الأرشيف الفرنسي إضافة إلى التراشق بالاتهامات بين قادة بارزين في ثورة الجزائر، أفاد وزير المجاهدين السابق (قدماء المحاربين) السعيد عبادو أن الطعن في وطنية المناضلين الجزائريين “أمر مرفوض” ما لم يحتكم إلى كتابات تاريخية موضوعية ولا تلوث الحقائق.

 ومن جهته، اتهم المناضل الثوري العقيد عمار بن عودة، السلطات الجزائرية بالتقاعس عن كتابة التاريخ الجزائري، معتبرًا في تصريح لشبكة إرم الإخبارية أن الحكومة لم تتوفر لها الإرادة السياسية لكشف حقائق الماضي والتعريف بمآثر القيادات الثورية، مضيفًا أن بعض كتابات المؤرخين وشهادات السياسيين بُنيت بذاتية وبراغماتية حجبت الكثير من الوقائع وطمست الحقائق.