الجزائر - واج
دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، الأستاذ فاروق قسنطيني، إلى تبني مقاربة جديدة لمواجهة انتشار المخدرات في أوساط الشباب تعتمد على مراجعة قانون مكافحة المخدرات الحالي الذي يعد "كارثيا" بالنسبة للمستهلكين الصغار كونه يرهن مستقبلهم بين جدران السجون بدل مساعدتهم على تخطي المشكلة.
وفي تصريح لوأج، شدد السيد قسنطيني على "وجوب إعادة النظر" في القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها الصادر في 2004 والذي "تشوبه الكثير من النقائص" حيث يؤدي تطبيق أحكامه المتعلقة بالمستهلكين الصغار للمواد المخدرة إلى نتائج "كارثية" على مستقبل هؤلاء الذين يوجد الكثير منهم في مقتبل العمر.
وتنص المادة 12 من القانون المذكور على أنه "يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 5.000 إلى 50 ألف دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات او مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة".
ويرى الحقوقي أنه "من غير المعقول" رهن مصير الشاب الذي ضبطت بحوزته غرامات قليلة من المخدرات موجهة لاستعماله الشخصي من خلال توجيهه إلى السجن الذي "لا يعد أبدا الحل في هذا النوع من الحالات بل إنه سيؤدي إلى نتيجة عكسية تماما لا تصب أبدا في صالح هؤلاء الشباب".
وقد بلغت خطورة الوضع أن أصبح القضاة يصدرون تلقائيا أحكاما في حق من وردت أسمائهم في قضايا متعلقة بالمخدرات "حتى في غياب الأدلة المادية" يقول السيد قسنطيني.
وأردف موضحا بأن القاضي أصبح "يتخوف من إطلاق سراح المتورطين حتى و لو تعلق الأمر بصغار المستهلكين" وذلك "خشية أن يؤدي قرار مماثل إلى المس بمصداقيتهم و سمعتهم المهنية".
وفي هذا السياق، لفت المتحدث إلى أنه "يتم و في جلسة المحاكمة الواحدة، الفصل في 10 إلى 15 قضية تتعلق بالمخدرات مما كان نتيجته أن أصبح نصف المحبوسين في السجون الجزائرية متهمون محكوم عليهم في قضايا ذات صلة بالمخدرات".
كما أن هيئة الدفاع من المحامين أصبحت "تفضل التكفل بملفات تتعلق بالإرهاب بدل القضايا ذات الصلة بالمخدرات بالنظر إلى أن خاتمتها معروفة سلفا".
ومن هذا المنطلق يؤكد السيد قسنطيني، بأنه يتعين، بالإضافة إلى مراجعة القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، التركيز على حماية وتأمين الحدود الغربية مع المغرب الذي يعد بلدا مصدرا للحشيش الذي يسعى من خلاله إلى إغراق الجزائر بهذه المادة التي يستخدمها ك"سلاح للدمار الشامل موجه نحو الشباب الجزائري".
وفي نفس المنحى، يوصي السيد قسنطيني بشن حملة توعية "جدية و معمقة" في أوساط الشباب بمختلف فئاتهم بإشراك كافة الفاعلين من أجل توعيتهم بالمخاطر التي ينطوي عليها استهلاك المخدرات وإقناعهم بضرورة تجنبها حفاظا على صحتهم و مستقبلهم.