أبرزت كتابة الدولة الأميركية أمس الأربعاء التقدم الإيجابي الذي حققتها الجزائر في مجال ترقية حقوق الإنسان مسجلة التحسن في المشاركة السياسية و التقدم الملاحظ في مجال حرية التعبير و تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

في تقريره لسنة 2015 حول وضعية حقوق الإنسان في العالم نشر أمس الأربعاء، أبرزت كتابة الدولة الشفافية التي ميزت الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 و التي نظمت بحضور مئات المراقبين من منظمة الأمم المتحدة و الجامعة العربية و الاتحاد الافريقي و منظمة التعاون الإسلامي.

وجاء في التقرير الذي استند إلى ملاحظات بعثات المراقبة أن "هذه الانتخابات جرت بطريقة سلمية".

كما أشارت كتابة الدولة الى أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية و التي تعد إحدى ركائز الديمقراطية قد تحسنت بشكل محسوس في الجزائر مبرزة ان تمثيل النساء في المجالس المنتخبة تجاوز هدف 30 بالمائة المحدد قانونا.

ولاحظت كتابة الدولة أيضا أن البرلمان كان يعد 147 امرأة من أصل 462 نائبا منتخبا سنة 2012 و ذلك ما يمثل نسبة 31 بالمائة و أن النساء يشغلن أربعة حقائب وزارية في الحكومة الحالية.

في مجال الحريات واحترام سلامة الأشخاص سجلت الوثيقة غياب الاختفاء القصري بدوافع سياسية مؤكدة انه لم تسجل أية حالة من هذا القبيل في الجزائر.

كما أثنت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها على تحسين ظروف الحبس في الجزائر والتي تستجيب للمقاييس الدولية المعمول بها معتمدة في هذا على التقييم الذي أعدته المنظمات غير الحكومية التي أكدت احترام إجراءات الحبس و معاملة المحبوسين في الجزائر.

وأضاف التقرير أن الحكومة الجزائرية سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبي حقوق الإنسان المحليين بزيارة المؤسسات العقابية و مراكز الحبس بشكل منتظم و أنه لا يحق للشرطة استدعاء شخص مشتبه فيه إلا بواسطة أمر صادر عن وكيل الجمهورية و لا يسعها القيام بتوقيف شخص ما إلا إذا كانت شاهدة على المخالفة. و أكد التقرير أن السلطات تطبق الإجراءات المتعلق بالأوامر و التكليف بالحضور مبرزا مراجعة قانون العقوبات سنة 2015 و التي حددت بموجبها شروط تمديد الحبس الاحتياطي.

كما سجلت كتابة الدولة تكريس حرية وسائل الإعلام في الجزائر حيث يتسنى لمنظمات المجتمع المدني و للاحزاب السياسية اللجوء للصحافة المكتوبة و الالكترونية للتعبير عن آرائها.

وأقرت كتابة الدولة بسهولة الاستفادة من خدمات الانترنيت التي يستعملها المواطنون الجزائريون للتعبير عن مواقفهم و آرائهم دون قيد.

وفي مجال الحريات دائما  سجلت الوثيقة حرية تشكيل الجمعيات و الحريات النقابية المكرسة في الدستور الجزائري.

في سجل آخر أشادت كتابة الدولة في تقريرها بما أ جزته الجزائر لصالح اللاجئين مذكرة بأن الحكومة الجزائرية تمنح الحماية ل165.000 لاجيء صحراوي و لغيرهم من اللاجئين الذين تتهددهم المخاطر في بلدانهم الأصلية.