أكد وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، شروع بلاده في تطبيق "مخطط الإنذار الوطني" لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال، بمشاركة كافة الجهات المعنية.
وأضاف لوح أن وزارة العدل تحضر قاعدة بيانات خاصة بكل المشتبه فيهم في اختطاف الأطفال، وفق ما نقل موقع صحيفة"الخبر" الجزائري.

وأشار إلى أن الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، أعطى أوامره، أغسطس الماضي، بتنفيذ المخطط، ليشمل كافة المعنيين، سواء تعلق الأمر بالأمن أو بالقضاء أو بالإعلام.

وذكر لوح، أن مديرية العصرنة، بوزارة العدل، تهيء منظومة تقنية خاصة بالمعطيات التي تتضمن كل المتورطين أو المشتبه فيهم في اختطاف الأطفال.

وسجلت الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، عددا من حوادث اختطاف الأطفال، نجمت عنها حالات اغتصاب وقتل أثارت غضبا وجدلا واسعا بالبلاد.

وطالب الغاضبون من توالي حالات الاختطاف في الجزائر بتشديد العقوبات على الجناة، فيما دعا آخرون الآباء إلى حماية أبنائهم وتفادي ما قد يجعلهم عرضة للـ"ذئاب البشرية".

وعلى الصعيد الإعلامي، حذرت سلطة ضبط الإعلام البصري في الجزائر؛ من نشر صور الأطفال الذين يتعرضون للاختطاف.

ويعزو رافضو نشر صور الأطفال موقفهم، إلى الأثر النفسي الذي ستسببه لهم مستقبلا، لاسيما الحالات التي تتمكن السلطات من إعادتها إلى ذويها.

فضلا عن ذلك، يعرقل نشر الصور في منابر إعلامية سير التحقيقات القضائية، وتشكل خطرا محدقا بحياة الأطفال المختطفين، وفق مدافعين عن القرار.