اعتمد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا، اليوم الخميس، يقضي بإجراء الانتخابات التشريعية للبلاد في الرابع من مايو/أيار القادم.
وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: "طبقا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات، وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخميس مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 4 مايو أيار 2017".

وتجرى الانتخابات التشريعية في الجزائر كل خمس سنوات، يتم فيها اختيار نواب المجلس الشعبي الوطني الـ462 بالاقتراع المباشر على قوائم الأحزاب أو المستقلين.
وجرت آخر انتخابات تشريعية في 10 مايو 2012، وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة (208 مقاعد)، وحل بعده التجمع الوطني الديمقراطي (68 مقعدا) الذي يقوده مدير ديوان رئاسة الجمهورية وزير الدولة أحمد أويحيى.

أما المعارضة فتتشكل من أحزاب إسلامية (تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية، 60 مقعدا) ويسارية (جبهة القوى الاشتراكية، 27 مقعدا وحزب العمال، 27 مقعدا)، كما يوجد في المجلس نواب مستقلون وممثلون لأحزاب صغيرة.

وفي ديسمبر، أعلنت ثلاثة أحزاب إسلامية "تحالفا استراتيجيا" استعدادا للانتخابات التشريعية كمرحلة أولى قبل الاندماج التام في نهاية السنة.
وتسعى الأحزاب الإسلامية إلى استرجاع موقع سياسي استمر في التراجع خلال الأعوام الماضية.

وبحسب وزارة الداخلية الجزائرية يبلغ عدد الناخبين المسجلين في الجزائر إلى غاية نوفمبر 23 مليونا، وينتظر انتظار إحصاء جديد سيتم في أبريل القادم.

وتشرف على مراقبة هذه الانتخابات لأول مرة، هيئة عليا نص عليها تعديل دستوري أجري مطلع العام 2016 واختار الرئيس بوتفليقة الوزير الإسلامي السابق عبد الوهاب دربال لقيادتها بعد مشاورات مع الأحزاب.