كشف وزير المالية الجزائري, عبد الرحمان راوية, إن الحكومة الجزائرية ستشرع بداية من العام في إصلاح نظام الدعم الذي يستفيد منه جميع المواطنين الجزائريين.

وقال وزير المالية, الاثنين, إن الجهاز التنفيذي قرر بداية من العام القادم رفع الدعم تدريجيا عن بعض المواد الاستهلاكية.

وستكون البداية حسب تصريحات عبد الرحمان راوية, بأسعار الطاقة والوقود, وسيشمل القرار فيما بعد أسعار الماء.

وأوضح راوية أن مصالحه تعكف حاليا على إعداد دراسات لتحديد الفئات التي تستفيد من الدعم المباشر، لا سيما وأن السياسة الحالية لا تستهدف فقط الطبقات الفقيرةالتي تستفيد منها بـ 7 بالمائة فقط ، بينما يستفيد الأغنياء من 14 بالمائة منها وهي الوضعية التي وصفها وزير المالية بغير العادية.

وأوضح وزير المالية أنه تم الشروع في تنفيذ سياسية الدعم الجديدة, وستكون قبل انتهاء الحكومة من الدراسات التي هي بصدد إعدادها لتحديد الفئات المعنية والتي ستستفيد من الدعم المباشر، والقيمة المالية لهذا الدعم, على أن تقوم الحكومة كمرحلة أخيرة بإطلاق حملة دعائية لتوضيح التدابير المتخذة أمام الرأي العام.

وأعلن الوزير عن تنظيم حوار وطني بشأن السياسية الجديدة, موضحا أن رفع الدعم سيشمل في المرحلة الأولى الطاقة ” الوقود والكهرباء والغاز ” على أن يشمل في مرحلة لاحقة الماء والمواد الأخرى.

ويرى متتبعون للشأن العام في البلاد أن قرار الحكومة الجزائرية القاضي بإشراك الطبقة السياسية والمجتمع المدني في ملف الدعم الاجتماعي يوحي أنها ترفض تحمل المسؤولية وحدها في هذا الملف الشائك، الذي فُتح منذ قرابة أربعة سنوات، لكنه بقي حبيس أدراج وزارة المال دون الفصل في أمره. و

وطالبت المعارضة وهيئات مالية دولية كصندوق النقد الدولي في وقت سابق إعادة النظر في نظام الدعم ” السخي ” حفاظا على التوازنات المالية وهي النصائح التي كانت ترفضها السلطات الجزائرية جملة وتفصيلا.

ويقول النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم, ناصر حمدادوش, في تصريح لـ  ” رأي اليوم ” أن إشراك الطبقة السياسية في دراسة الإصلاحات الواجب إدخالها على نظام الدعم هو نوع من التهرب من المسؤولية.

وطالبت العديد من التشكيلات السياسية مرارا وتكرارا بضرورة فتح هذا الملف في قوانين الموازنة، إلا أن الجهاز التنفيذي رفض التجاوب مع مطلب المعارضة فهي ترى أنه لا يحقق العدالة الاجتماعية، فهو يوجه إلى الأغنياء والفقراء، ولكبار المستثمرين ولذوي الدخل البسيط، وتذهب للأجانب أكثر من الجزائريين.

واقترح ناصر حمدادوش إعداد بطاقة وطنية دقيقة تشمل معطيات عن جميع المستحقين من الفقراء و ذوي الدخل البسيط, حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم مباشرة، ويوفر هذا الأمر مليارات الدولارات للخزينة العمومية.

ووجه صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له انتقادات لاذعة بخصوص سياسيات الدعم المطبقة واعتبر أنها غير ناجعة، ولا تضمن استفادة الفئات الفقيرة والمحرومة التي تحتاج فعلا إلى دعم الدولة, لذلك دعا الصندوق الجزائر إلى ضرورة تطبيق إصلاحات عاجلة، مع إمكانية تمويل نفقات أكثر تحديدا وحماية أفضل للفئات المحرومة.