ردّت الجزائر على لسان وزيرها للشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى بخصوص تقرير أميركي حول حرية المعتقد بالجزائر على أن الشأن الديني بالجزائر "شأن جزائري خالص" وأن الجزائر "لن تحتاج لأي جهة تقومها أو تملي عليها دروسا".

وقال محمد عيسى إن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية "ستصدر بيانا مفصّلا لرفع اللّبس الذي ورد في هذا التقرير".
ويرى الوزير الجزائري أن "السلبيات التي ذكرها التقرير راجعة لكون الثقافة الأميركية لم تفهم الثقافة الجزائرية فهما جيدا "مؤكدا أن "أرض الجزائر هي أرض الإسلام وأرض السنة وأرض الوسطية والاعتدال وأرض حوار الحضارات".

وأضاف أن "انفتاح الجزائر على الآخر لا يعني تفسخها وانحلالها عن دينها".
وكان تقرير للخارجية الأميركية، قد تطرق لحرية المعتقد في الجزائر، للعام 2015، وأشار إلى أن أمام الجزائر عمل كبير بمجال ضمان حرية المعتقد، رغم أن الدستور والقوانين الجزائرية تقر الحريات الدينية بشكل واضح.

وأشاد التقرير الأميركي بـ"جهود الجزائر بإقرار تشريعات تضمن حرية المعتقد"، لكنه أشار إلى أنه "بالواقع هناك بعض المضايقات التي تعترض أتباع الديانات من غير الإسلام".
ويشير هذا التقرير إلى أن هناك "معاداة للسامية بأوساط عريضة في المجتمع الجزائري".
ويؤكد على أن 99 بالمائة من الجزائريين يدينون بدين الإسلام، ويتخذون من المذهب المالكي منهجا لهم، بينما يوجد عدد قليل جدا يدينون المسيحية أو اليهودية، وبشكل لا يظهر جليا بالمجتمع.

وانتقد التقرير "محاكمة أفراد بالجزائر، بناء على كتابات أو آراء تتناول المسائل الدينية وتكيّفها وفق القانون الجزائري على أنها "ازدراء للإسلام".
و بالرغم من عدم تدخل السلطات في تسيير المصالح الدينية واجهت كنائس في 2015 عدة صعوبات إدارية ومماطلات بيروقراطية حسب ما ذكره التقرير الأميركي.