كشفت وزارة العدل الجزائرية عن مراقبتها لأكثر من 54 شخص تورطوا في قضايا إرهابية، عبر قاعدة بيانات وضعتها الوزارة، حسب ما أعلن وزير العدل الطيب لوح.
وأكد لوح في جلسة بمجلس الأمة، أن "العدد الإجمالي للأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية، بما فيهم المستفيدين من إجراءات قانون المصالحة الوطنية، المسجلين بقاعدة المعطيات التابعة لوزارة العدل بلغ 54.457 شخصا إلى غاية 21 ديسمبر الجاري".

وأضاف أن هذه "القاعدة مؤمنة، الغاية منها تسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين قضائيا من اجل وقائع ذات طابع إرهابي" كما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.

وحسب موقع صحيفة الشروق الجزائرية، لا توجد أرقام رسمية عن عدد المستفيدين من قانون السلم والمصالحة، رغم  أن المحامي مروان عزي رئيس خلية المتابعة الخاصة بالملف، أكد استفادة أكثر من 8000 شخص من تدابيره.