أحالت غرفة الاتهام لمجلس قضاء المسيلة ، ملف رئيس المجلس الشعبي لبلدية مقرة شرق عاصمة الولاية على الدورة الجنائية المقبلة بعد متابعته بتهمة التزوير واستعمال المزور في مداولة رسمية حسبما علم من مصادر قضائية.

واستنادا إلى غرفة الاتهام فإن المداولة موضوع الاتهام كانت محل  تحقيق أمني بأمر من النيابة العامة، على خلفية شكوى تقدّم بها 13 عضوا من تشكيلة المجلس بتاريخ 23 أكتوبر 2013 جاء في حيثياتها أن هذا الأخير قام بتزوير مداولة رسمية خاصة في الميزانية الإضافية للسنة الماضية.

كما تضمنت الشكوى تجاوزات عدة يكون رئيس المجلس ارتكبها، من بينها إقدامه على اقتطاع مبلغ أربعة ملايير سنتيم وتوزيعها على عدة مشاريع دون مشاورة الأعضاء، فيما وصف أصحاب الشكوى هذا التصرف بالفعل الانفرادي، والذي انتهى،  حسبهم، إلى البحث والتقصي للوقوف على حالات تضخيم عمليات صرف من المبلغ المذكور ظهرت في اقتناء مضخات ومعدات للتجهيز المكتبي، قدّرت قيمتها الإجمالية بحوالي  700 مليون سنتيم.

وكان قاضي التحقيق في محكمة المسيلة استمع مطلع السنة الحالية إلى رئيس المجلس البلدي، وكذا الأعضاء الموقّعين على الشكوى قبل أن يتم الإحالة على غرفة الاتهام التي حوّلت الملف على محكمة الجنايات، حسبما أفادت صحيفة الخبر.