جدد الجيش الجزائري رفضه التدخل في العملية السياسية في البلاد, بعد دعوات كررها معارضون بضرورة مشاركته في إحداث الإنتقال الديمقراطي الحقيقي.
وقالت مجلة (الجيش) وهي لسان حال وزارة الدفاع الجزائرية لشهر يوليو الجاري, إنه " بعد ربع قرن من اعتماد التعددية الحزبية (1989) وانسحاب الجيش من الساحة السياسية نهائيا, فقد تفرغ لبناء جيش عصري احترافي يؤدي مهامه الدستورية مع الحرص الكامل على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات والحسابات السياسية".
وأوضح أن "القيام بهذه المهام يتطلب الالتزام بما يمليه الواجب والقانون بكل انضباط كما يستوجب الوعي بأن المحافظة على صورة ومكانة الجيش وعدم إقحامه في مسائل لا تعنيه, وهي بعيدة كل البعد عن مهامه والتزاماته وتعتبر واجبا وطنيا".
وشدد على أنه " كان وسيظل حامي حمى الجزائر ومحافظا لطابعها الجمهوري متمسكا بالمهام التي خولها له الدستور لا يحيد عنها أبدا مهما كلفه ذلك من تضحيات", لافتا إلى أن المهام التي يضطلع بها هي "حماية الحدود وحفظ السيادة الوطنية وتوفير أسباب الأمن وتدعيم الدفاع الوطني".
وكان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح رفض في كلمة ألقاها أمام قادة الجيش بالأكاديمية العسكرية (أكبر مدرسة عسكرية لتخريج الضباط) في يونيو الماضي دعوة المعارضة المشاركة فيما أسمته بالإنتقال الديمقراطي وأكد تمسكه بشرعية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويأتي موقف الجيش ردا على دعوات أطلقتها شخصيات معارضة بضرورة مشاركة الجيش فيما أسمته المعارضة بالإنتقال الديمقراطي من خلال إرساء الجمهورية الثانية.
وكانت المعارضة بكل أطيافها نجحت في 10 يونيو الماضي في عقد أكبر اجتماع نظمته (التنسيقية من أجل الحريات والإنتقال الديمقراطي) والتي تتألف من عدة أحزاب وحركات بالعاصمة الجزائر لبحث "الإنتقال الديمقراطي" ودفع نظام الحكم إلى إجراء تغييرات سياسية جذرية.
ومن الأحزاب والحركات والشخصيات المعارضة التي حضرت الاجتماع حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) أكبر أحزاب المعارضة, وجبهة القوى الإشتراكية التي تعد أقدم أحزاب المعارضة (تأسس في 1963) وممثل قطب التغيير الذي يتألف من 8 أحزاب معارضة علي بن فليس المرشح الخاسر في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة, بجانب رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش الذي يتحرك بقوة لإقحام الجيش.
وكرر مولود حمروش دعوته للجيش إلى التدخل والمشاركة في التغيير, قائلا "نحن بحاجة إلى الجيش, وحده هو القادر على جمع كل الأحزاب وضمان الوسائل الضرورية لتحقيق الإنتقال الديمقراطي", وأكد على أن "الجيش يجب أن يكون الداعم للدولة وليس للحكومة (...) نحن بحاجة إلى توافق يقوده الجيش والأحزاب السياسية والشعب".

"شينخوا"