دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى الحفاظ على القدرات المائية للجزائر والى إدراج النشاطات المرتبطة بهذا المورد الطبيعي "ضمن الاطار الاوسع للتنمية المستدامة".

وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للماء المصادف ل22 مارس من كل سنة, أن "هذا المورد النادر والهش الذي لم تعدل الطبيعة في توزيعه عبر بلادنا, يحتاج الى حماية خاصة نؤمن بها نمونا الاقتصادي وتنميتنا الاجتماعية".

وبعد أن أشار الى أن الماء "عامل جوهري بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية", أكد رئيس الجمهورية أن السلطات العمومية "أولت له على الدوام عناية خاصة سيما وأن بلادنا تقع في منطقة معرضة باستمرار للتقلبات المناخية".

وفي هذا المجال, ذكر بأن الجزائر "وضعت برنامجا واسعا من الاستثمارات الطموحة والمكلفة, وهو ما مكن هذا القطاع --مثلما قال-- من تعبئة الموارد المواجهة للاستهلاك البشري وللري", مشيرا الى أن إنجاز محطات تحلية مياه البحر على امتداد الشريط الساحلي من الشرق الى الغرب "جاء إستجابة للانشغال الكبير بتأمين ديمومة هذا المورد".

وأضاف أنه "بفضل هذا المورد غير التقليدي, أصبحنا نتطلع الى المستقبل باطمئنان تام, ضف الى ذلك أنها تتيح لنا الحفاظ على المياه الجوفية التي توجد بوفرة في أقصى الجنوب لفائدة الاجيال القادمة".

والى جانب هذه النتائج "التي تحققت بفضل هذه الجهود ولاقت الاعتراف الدولي - يضيف رئيس الدولة - سجلت مؤشرات التنمية البشرية في مجال التزود بالماء تحسنا تدريجيا وتجاوزت أهداف الالفية التي حددتها الامم المتحدة".

واستطرد الرئيس بوتفليقة أن "إرتفاع عدد السدود وشبكة الربط بينها وانجاز مشاريع التحويل الكبرى بما في ذلك مشروع عين صالح, كان له تأثيرا إيجابي أكيد من حيث الانعكاسات الواضحة على مستوى تحسن ظروف المعيشة وبالخصوص في أقصى الجنوب".

وعلى الصعيد البيئي, ذكر رئيس الجمهورية أن "محاربة سائر أشكال التلوث أدى الى إنجاز محطات تطهير لحماية المياه الجوفية مثلما كان الحال في الجنوب بورقلة والوادي", مبرزا أن "الدولة لم تتوقف عن دعم سعر الماء دعما ملموسا".

وخلص رئيس الجمهورية الى القول أن "المنشآت التي أنجزت خلال ال15 سنة الخيرة كانت معالجة وجيهة لمشاكل شح المياه", مشيرا الى أن ذلك "أثبت بأن المعركة التي خضناها من أجل تأمين هذا المورد قد كسبناها بكل تأكيد".