أصدرت المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش للمكتب الجهوي الخامس بيان تنديد واستنكار للخرجات الإعلامية التي قام بها ما يسمى بقائد الجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مرزاق حيث أكدوا في هذا البيان أنهم سئموا من الخرجات التي قام بها واعتبروا كلامه مساس بالسلم المدني واعتبروا أن الدولة الجزائرية مبنية على أسس وقوانين يلتزم بها الجميع،وأضافوا أن المدعو مداني مرزاق تطاول على المؤسسات الدستورية وعلى الخصوص المؤسسة العسكرية المتمثلة في قائدها الأعلى وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة،واعتبروا تصريحه تباهيا بالجرائم المرتكبة إبان سنوات الجمر وفي العشرية السوداء التي خلفت جراحًا لا تندمل وأنطوت الصفحة بالإستفتاء الوطني وقانون المصالحة الوطنية ،حيث لم يحترم مشاعر الضحايا وأفراد الجيش الوطني الشعبي الذين سقطوا في ميدان الشرف حفاظًا على عزة الوطن.

 ويتحدث دائما عن القتل والتنكيل الذي قام به الجيش الاسلامي للإنقاذ ،و ذكروا أن قانون المصالحة الوطنية سن لها قانون سمي قانون الرحمة وقد استوى الضحية والجلاد وكان الشعب الجزائري متسامحًا وعفى على المجرمين لكنهم لم يستوعبوا الدرس وضربوا عرض الحائط كل الأعراف والقوانين مستعملين حرية التعبير والديمقراطية.
وأكدوا أن قانون المصالحة حظي بموافقة شعبية لأن المادة 26 منه تنص على عدم عودة الذين لطخت أيديهم بالدماء إلى المعترك السياسي،وأضافوا أن متقاعدي الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير يقف وقفة رجل واحد أمام كل التهديدات والتدخلات الأجنبية والداخلية لآخر لحظة من حياتهم في سبيل عزة الوطن وسلامته وفي وجه كل من يعيد البلاد إلى ذكريات العشرية.