صرح الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم السبت بغرداية أن الدولة ستطبق بكل صرامة قوانين الجمهورية لحماية الأرواح والممتلكات مضيفا أنمصالح الأمن ستواصل مهامها "بجدية" لبسط الطمأنينة والأمن.
وقال السيد سلال خلال لقاء جمعه بالأعيان والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني لهذه الولاية "لن نقبل أبدا التلاعب بمصير الوطن لذلك سنطبق قوانين الجمهورية بكل صرامة و ستعلب العدالة دورها كاملا وفق القانون".
و أضاف في هذا الإطار أن "مصالح الأمن ستواصل عملها بجدية ليسود الأمن والطمأنينة بغرداية" مبرزا أن "الحكومة لن تتراجع خطوة للوراء فيما يخص التطبيق الصارم للقانون لأن البعض حاول إدخال فتنة لكنهم لم ينجحوا --كما قال-- بفضل وقوفأهل غرداية ووقوف الدولة الجزائرية التي لا تقبل التلاعب بمصير الوطن الواحد".
و في هذا الإطار ذكر السيد سلال أن "الدولة ستبقى على نهج الحوار الحضاري والتشاور المستمر والمصالحة الوطنية".
وأفاد السيد سلال أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة طلب "فتح تحقيقات لمعرفة ان كانت هناك تجاوزات" في الأحداث الأخيرة التي عرفتها الولاية لأنه --كما قال-- "لا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقبل بهذه التجاوزات ولا القانون".
و أوضح الوزير الأول أيضا أن "الحكومة ستكون بالمرصاد ولن تتسامح مع كل من يريد استعمال العنف ضد الجزائريين".
وذكر في هذا السياق أن الشعب الجزائري صوت يوم 17 نيسان الماضي لصالح  الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأنه "يريد السلم والاستقرار والطمأنينة والازدهار والتنمية".
المصدر : واج