طالب المجلس الوطني لمتقاعدي الحرس البلدي في الجزائر، من رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بالتدخل لتسوية وضعية المتقاعدين، وهدّد باللجوء إلى الاحتجاج والوقوف أمام البرلمان من جديد، في حال لم يجسد المطلب في أقرب الآجال.
وأشار المجلس إلى إمكان خروج أكثر من 40 ألف عنصر من الحرس البلدي في احتجاجات واسعة، أمام مقر البرلمان في الجزائر، في حال عدم التعجيل في صرف المستحقات المالية المتأخرة، لما يقارب 20% من متقاعدي السلك، من بينهم 2800 عون من ولاية الجزائر.
وصرح رئيس المجلس الوطني السيد قوادرية زهير أنه "على الرغم من تعليمات الوزير الأول ووزير الداخلية القاضية بوجوب تسوية المستحقات المالية المتأخرة للحرس البلدي بصفة نهائية، قبل 24 تموز/يوليو 2014، غير أن مديريات أمن عدة لم تحرك ساكنًا، ولم تصرف المستحقات".
وأرجع السيد قوادرية السبب الرئيسي في تأخر التسديد لمنحة الخطر والإلزام والساعات الإضافية الخاصة بالمتقاعدين إلى "تحجج المصالح المالية بعدم وجود غلاف مالي"، وأضاف متسائلاً "إلى متى تبقى مشاكل الحرس البلدي في ذهاب وإياب بين مصالح المندوبية والمصالح المالية".
يذكر أنّ 80% من المتقاعدين تمت تسوية وضعيتهم بصورة نهائية، نتيجة التزام المسؤولين بتعليمات الوزيرين وبالتواريخ المحددة لذلك.