أكد وزير المصالحة الوطنية المالي، زهابي ولد سيدي محمد، أن التوصل إلى إتفاق لعقد أول جلسة حوار بين جميع الأطراف المالية شهر تموز المقبل بالجزائر "هو نتيجة إيجابية على طريق المصالحة الوطنية" مؤكدا أن "الملف المالي لا يتم بحثه في أي إطار آخر غير المسار الذي ترعاه الجزائر".
وقال السيد زهابي في تصريح خاص ل(واج) أمس الثلاثاء أن الاجتماع التشاوري رفيع المستور الثالث حول مسار الحوار بين الماليين الذي عقد الإثنين الماضي بالجزائر "كان مهما جدا في مسار الحل السياسي للأزمة خاصة بعد أن أعربت جميع الحركات  المسلحة عن ثقتها في الجزائر كدولة وسيطة للحوار" معتبرا أن ذلك يعد "أمرا إيجابيا للمنطقة عموما وللدبلوماسية الجزائرية".
وجدد الوزير المالي التأكيد على أن "الحكومة المالية لديها نية حسنة وجدية في المفاوضات وعليه يبقى على المجموعات المسلحة أن تثبت إلتزامها بما سيتم الإتفاق عليه".  
كما أكد السيد زهابي على "الدور المهم" الذي تلعبه الجزائر في مسار المفاوضات نظرا للروابط التاريخية بين البلدين والمصلحة المشتركة في الحفاظ على الأمن و الإستقرار في مالي و في المنطقة ككل فضلا عن "الثقة التي تحظى بها من قبل جميع الأطراف وزنها بالنسبة للدول المجاورة" معتبرا أن "كل هذا مهم لحل الأزمة في مالي".
ويأتى إجتماع أمس في أعقاب التوقيع يوم السبت بالجزائر على "أرضية تمهيدية للتفاهم" تهدف لإيجاد حل نهائي لأزمة شمال مالي من طرف ثلاث مجموعات ناشطة في شمال مالي وهي "الحركة العربية للآزواد" و"التنسيقية من أجل شعب الأزواد" و"تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة" حيث أكد ممثلو هذه المجموعات إحترامهم التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لهذا البلد.
كما وقعت ثلاث حركات أخرى وهي "الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد" و "المجلس الأعلى لتوحيد الآزاواد" و"الحركة العربية للآزاواد" خلال الأسبوع المنصرم على "إعلان الجزائر" مؤكدين من خلاله إرادتهم في العمل على "تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين".
وبشأن أجندة المفاوضات المباشرة المرتقبة شهر جويلية المقبل بالجزائر أوضح السيد زهابي أن "التنمية في شمال مالي ستكون في لب هذه المفاوضات" نظرا لأن المشكلة في شمال البلاد هي "تنموية بالدرجة الاولى و ليست في أي حال من الاحوال مشكلة عرقية لأن المجتمع المالي متجانس و مندمج بشكل تام وهذا العنصر أساسي يجب إستغلاله لإيجاد حلول دائمة".
وأشار في ذات الصدد الى ان المفاوضات ستجري على مرحلتين تتعلق المرحلة الأولى بإستعادة الثقة بين جميع الأطراف من خلال إجراءات تبادل الأسرى وإحترام وقف إطلاق النار بالشكل الذي نصت عليه إتفاقية وغادوغو الموقعة في 18 حزيران الماضي. فيما سيتم خلال المرحلة الثانية التي يرتقب أن تجري في مالي وضع الترتيبات الأخيرة ومن ثمة التوقيع على الإتفاق النهائي معربا عن تفاؤله بما ستسفر عنه المفاوضات المقبلة وإعتقاده ان "الشعب المالي  بكل تشكيلاته سيخرج موحدا من هذه الأزمة".
وأشار في ذات السياق إلى أنه سيتم طرح الملف المالي خلال قمة الإتحاد الإفريقي المرتقبة في 20 حزيران الجاري بمالابو عاصمة غينيا الإستوائية لعرض المستجدات في هذا الملف و"أهمها ما تم الإتفاق عليه لحد الآن في الجزائر".
وكانت اشغال الاجتماع التشاوري رفيع المستور الثالث حول مسار الحوار بين الماليين قد جرت أمس الإثنين بمشاركة كل من الجزائر و مالي والنيجر و تشاد  وبوركينا فاسو و موريتانيا و كذا الممثل السامي للاتحاد الافريقي من أجل مالي  والساحل بيار بويويا و ممثل بعثة الامم المتحدة متعددة الابعاد المدمجة من أجل الاستقرار في مالي (مينوسما) ألبير جيرار كونديرس.
وأشاد  المشاركون في هذا الإجتماع بالجهود التي بذلتها الجزائر من أجل حل أزمة مالي و الوصول الى حوار شامل بين الماليين مؤكدين عزمهم على الاسهام الى جانب الشعب المالي في إحلال السلم و الأمن و الاستقرار في البلد.
المصدر:  واج