ذكر استطلاع للرأي أجرته إدارة استطلاعات الرأي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن 5 ,84 في المائة من المواطنين يعتقدون أن هناك هدرا في استخدام المياه. وتصدرت إمارة أبوظبي القائمة بنسبة 93،8 في المائة من الذين يعتقدون أن هناك هدرا في استهلاك المياه بينما حلت إمارة أم القيوين في المرتبة الأخيرة بنسبة 57،9 في المائة. ويأتي الاستطلاع حرصا من مركز الإمارات للدراسات على تقييم مستوى الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استخدام المياه بين مواطني الدولة وللوقوف على أبعاد هذه القضية ودرجة الوعي المجتمعي بها تمهيدا لوضع الخطط والتوصيات اللازمة التي تضمن الحفاظ على مواردنا المائية وحمايتها من الهدر والاستنزاف. ويعتبر معدل استهلاك المياه في دولة الإمارات واحدا من أعلى المعدلات في العالم وهو أمر يدق ناقوس الخطر ولاسيما في ظل ندرة موارد المياه الطبيعية في المنطقة والطلب المتزايد على المياه. وتعد الموارد المائية ثروة من الثروات الطبيعية للوطن، وكما أن للجيل الحالي حق الانتفاع بها فإن مسؤولية المحافظة عليها وواجب حمايتها من الهدر والاستنزاف تقع على عاتقه لضمان حق الأجيال القادمة فيها ولن يكون ذلك إلا من خلال ترشيد استهلاك المياه. وقد طبق الاستطلاع ميدانيا على عينة قوامها ألف فرد من مواطني الدولة ومثلت العينة مناطق دولة الإمارات كافة وكانت نسبة الاستجابة 6 ،91 في المائة بهامش خطأ أقل من 3 ،5 في المائة عند درجة ثقة بالنتائج 95 في المائة. وتمثلت الأهداف الرئيسية للاستطلاع في التعرف إلى نسبة من يعتقد أن هناك هدرا في استخدام المياه في دولة الإمارات والتعرف إلى مدى استخدام المواطنين لوسائل وطرق ترشيد استهلاك المياه والتعرف إلى مدى الرضا عن السبل المتبعة في الدولة للتوعية بترشيد استخدام المياه. وأظهرت النتائج وجود اعتقاد واسع بين المواطنين بأن هناك بالفعل هدرا في استخدام الموارد المائية في الدولة حيث أعرب 5 ،84 في المائة من المواطنين عن اعتقادهم بأن هناك هدرا في استخدام المياه في الإمارات وكانت نسبة الذين عبروا عن هذا الرأي لدى الإناث أكبر منها لدى الذكور حيث بلغت النسبة لدى الإناث 4 ،86 في المائة مقابل 5 ،82 في المائة عند الذكور. وكان واضحا أنه كلما ارتفع المؤهل الدراسي زاد الاعتقاد وتعزز بأن هناك هدرا في استخدام المياه حيث أظهرت النتائج أن 9 ،88 في المائة من حملة شهادات الدراسات العليا يعتقدون ذلك بينما بلغت النسبة عند من يحملون مؤهلا دراسيا أقل من الثانوية 9 ،67 في المائة. وفيما يتعلق بوسائل وطرق ترشيد استهلاك المياه أظهرت النتائج أن نسبة المستطلع آراؤهم الذين يقومون دائما بإقفال صنبور المياه أثناء غسل الوجه وتنظيف الأسنان والحلاقة هي 9 ،34 في المائة بينما بلغت نسبة المواطنين الذين يرشدون استهلاك المياه بشكل دائم أثناء الاستحمام 4 ،58 وقال 8 ،32 في المائة من المواطنين بأنهم يرشدون استهلاك المياه بشكل دائم في المطبخ. كما أظهرت النتائج أن نسبة ترشيد المياه عبر استخدام أقل كمية من المياه عند غسل السيارة هي 8 ،31 في المائة فيما بلغت نسبة استخدام وسائل ترشيد المياه في أحواض السباحة المنزلية 1،22 في المائة، أما نسبة المواطنين الذين يستخدمون التقنيات والأجهزة الحديثة الموفرة للمياه فقد بلغت24،1 في المائة. وفي ضوء تلك النتائج خلصت الدراسة إلى تقديم عدد من التوصيات المهمة التي يمكن أن تسهم في تعزيز التوعية بترشيد استهلاك المياه وتقليل معدلات الهدر والاستنزاف من أبرزها، ضرورة تفعيل دور الإعلام ومسؤوليته تجاه التوعية بترشيد المياه وتكثيف الحملات الإعلامية لدى طلاب المدارس والجامعات في هذا الشأن لغرس هذا السلوك لديهم وإصدار نشرات خاصة بتعليمات ترشيد المياه وذلك باللغات العربية والإنجليزية واللغات الأخرى المتداولة في دولة الإمارات وتوزيعها على سكان الدولة في جهات العمل والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة والمعارض بشكل عام ومنافذ الدولة جميعها والمطارات والمدارس الحكومية والخاصة والمنازل، إضافة إلى تكثيف الحملات الإعلانية عن التقنيات الحديثة الموفرة للمياه وتعريف الجمهور بها وبمبادرات الدولة في هذا الشأن. كما أوصت بتفعيل المسؤولية المجتمعية وتعزيزها لدى جهات العمل والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة بشأن الحفاظ على الموارد المائية من خلال إشراكها في حملات ترشيد المياه وإلزام جهات العمل والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وجميع المرافق الخدمية ومراكز التسوق وأصحاب البنايات والمنازل بتركيب الوسائل الموفرة للمياه وفرض غرامات عليهم في حال عدم الالتزام وعدم ترخيص البنايات التجارية والفنادق ومراكز التسوق والمحلات التجارية الحديثة ما لم تتوافر فيها أفضل الوسائل الموفرة للمياه. ودعت الدراسة في ختام توصياتها إلى عدم تجديد الرخص التجارية للقديم منها وإقامة معارض خاصة بمنتجات ترشيد استهلاك المياه والكهرباء ووضع نظام تسعير لاستهلاك المياه بحيث إذا تم تجاوز المعدل المتوسط للاستهلاك تتم مضاعفة سعر الوحدة.  نسبة الإناث الراضيات جداً عن السبل المتبعة بالترشيد حول مستوى الرضا عن السبل المتبعة في الدولة للتوعية بترشيد استخدام المياه، سجلت أعلى نسبة للرضا في أم القيوين 9 ,43 في المائة بينما كانت أقل نسبة في عجمان 14،1 في المائة، وكانت نسبة الرضا لدى الإناث أعلى منها لدى الذكور حيث بلغت نسبة الإناث الراضيات جدا عن السبل المتبعة في الدولة للتوعية بترشيد استخدام المياه 21،9 في المائة مقابل 16،9 في المائة عند الذكور. طبقا لمؤشر الفئات العمرية، عبر 22،2 في المائة من المواطنين في الفئة العمرية 20 سنة فأقل عن رضاهم التام عن السبل المتبعة في الدولة للتوعية بترشيد استهلاك المياه فيما قال 11 بالمائة ممن تتراوح أعمارهم بين /31 و 40 عاما/ أنهم غير راضين تماما عنها. واختلفت معدلات الرضا بحسب المستوى التعليمي وكانت أقل نسبة رضا تام عند حملة شهادات الدراسات العليا حيث بلغت 16،7 في المائة فيما بلغت أعلاها عند حملة شهادات الثانوية بنسبة 24،3 في المائة. في المقابل، بلغت أعلى نسبة من عدم الرضا تماما 16،7 في المائة عند حملة شهادات الدراسات العليا وأقلها عند حملة شهادات الثانوية نسبة 6٪.